هبة بريس_ مكتب فاس

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس عمالة فاس، إلى جانب عدد من المقاولين المتهمين، الذين يوجدون في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز.

وجاء قرار هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد اللحيا، بتأجيل الجلسة إلى يوم 24 ديسمبر من الشهر الجاري، بسبب غياب بعض الشهود رغم توصلهم بالاستدعاءات.

وبعد استدعاء المتهمين ومثولهم أمام المحكمة، قرر رئيس الجلسة تأجيل الملف مجددًا لاستدعاء الوكيل القضائي للمملكة والشهود عبر النيابة العامة، مع تغريم إحدى الشهود مبلغ 5000 درهم بسبب تغيبها عن جلسة اليوم.

وشهدت الجلسة تقديم المطالب المدنية من طرف دفاع الطرف المدني، الذي قدم مذكرة يطالب فيها المتهمين بأداء تعويض يتجاوز 15 مليون درهم تضامنًا فيما بينهم.

وكانت النيابة العامة المختصة قد أحالت المتهمين في هذا الملف، الذي هز أركان ولاية جهة فاس مكناس خلال فترة الوالي السابق سعيد زنيبر، مباشرة إلى غرفة جرائم الأموال الابتدائية.

ويواجه المتهمون الثلاثة اتهامات ثقيلة تشمل “تبديد واختلاس أموال عامة”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الرشوة”، و”استغلال النفوذ”، و”التلاعب في الصفقات العمومية عن طريق التدليس”، إضافة إلى “المشاركة” في هذه الجرائم بالنسبة للمقاولين.

تجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس باشرت منذ مدة تحقيقًا معمقًا في هذه القضية، بعد تلقيها شكاية من أحد المقاولين ضد المسؤول الإداري بولاية جهة فاس مكناس، والتي أحالتها النيابة العامة على الجهات المختصة.