يستعد المشرعون الفرنسيون، غدًا الأربعاء، للتصويت بشأن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وهي خطوة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الذي يقوده، ما يعمق الأزمة السياسية في فرنسا، بحسب وكالة «رويترز».

الأزمة السياسية في فرنسا

ويعتبر هذا التصويت خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 60 عامًا، حيث ستكون هذه أول حكومة فرنسية يتم إجبارها على الاستقالة منذ عام 1962، وذلك بعدما أشار بارنييه إلى أنه يسعى لتمرير جزءا من الميزانية، وقوانين الضمان الاجتماعي عبر البرلمان دون تصويت، وذلك بعد فشله في الحصول على دعم التجمع الوطني.

ويهدف مشروع ميزانية بارنييه إلى خفض العجز عبر إجراءات تقشفية تشمل زيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو وتخفيضات في الإنفاق.

وتأتي هذه الأزمة السياسية في وقت عصيب بالنسبة لفرنسا، التي تكافح لتقليص عجزها المالي المتزايد والذي من المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الراهن يمثل منعطفًا حرجًا بالنسبة للبلاد، مؤكدًا أن السياسيين يتحملون مسؤولية إغراق البلاد في حالة من عدم اليقين.

تفاعلات القوى السياسية

وأدى الخلاف بين اليسار واليمين المتطرف إلى تكوين جبهة موحدة للإطاحة بحكومة بارنييه، فقد أعلنت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، دعمها لمشروع قانون حجب الثقة الذي قدمه التحالف اليساري، مؤكدة أن حزبها سيصوت لصالح هذا المشروع، واعتبرت أن انتقاد الميزانية هو السبيل الوحيد لحماية الفرنسيين.

الوضع السياسي العام في فرنسا

وتسلط الأزمة السياسية في فرنسا الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية ثانية في 2022، فبالرغم من أنه لا يمكن إقالة ماكرون من منصبه عبر البرلمان، إلا أن الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي.

ويفترض أن يؤدي تصويت حجب الثقة إلى استقالة بارنييه، لكن من المحتمل أن يطلب الرئيس الفرنسي من بارنييه البقاء في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس وزراء جديد، حيث إنه لا يمكنه تنظيم انتخابات جديدة قبل يوليو 2025، بعد دعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو الماضي.