قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح، بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

وتطمح الإدارة إلى أن يسهم هذا الإنجاز في دعم جهود نشر الطاقة النظيفة، حتى بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، المتشكك في قضايا تغيُّر المناخ، والذي تعهد بإلغاء جميع الأموال غير المنفقة من حساب التقاعد الفردي.

وأوضح المسؤول لوكالة «رويترز» قائلاً: «عندما يتم الالتزام بالأموال تصبح محمية، فهي تخضع لشروط العقود، ومن ثم، عند توقيع وتنفيذ هذه العقود تصبح المسألة قانونية وليست سياسية».

وأضاف أن الإدارة تسير على المسار الصحيح لتجاوز هدفها المتمثل في «التزام» أكثر من 80 في المائة من تمويل منح حساب التقاعد الفردي بحلول نهاية فترة ولاية بايدن الشهر المقبل.

ويقدم قانون خفض التضخم أيضاً حوافز ضريبية لمدة عقد كامل لمشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يتطلب إنهاء هذه الإعانات قانوناً من الكونغرس.

وقد دفعت منح وقروض قانون خفض التضخم مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد؛ إذ استفادت الولايات التي يقودها الجمهوريون بشكل كبير من هذه الفوائد.

وفي أغسطس (آب)، كتب 18 عضواً جمهورياً في مجلس النواب إلى رئيس المجلس، مايك جونسون، مطالبين بعدم إلغاء حوافز القانون، محذرين من أن ذلك قد يعرض الاستثمارات الكبرى للخطر. كما استفاد بعض حلفاء ترمب المقربين من قانون خفض التضخم، لا سيما من بنوده التي تعزز احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك الهيدروجين النظيف.

ومن بين الجوائز الأخيرة التي أسهمت في تجاوز التمويل -من خلال المنح- حاجز الـ100 مليار دولار، عقد بقيمة 119 مليون دولار منحته إدارة الخدمات العامة لتزويد 5 مبانٍ فيدرالية بالكهرباء في العاصمة واشنطن؛ و147 مليون دولار للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لجمع البيانات العلمية لدراسة آثار تغيّر المناخ على مصايد الأسماك؛ إلى جانب 256 مليون دولار إضافية على شكل منح وقروض لصالح برنامج الطاقة الريفية لأميركا التابع لوزارة الزراعة الأميركية.