أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشكلة التصحر تعد واحدة من أهم التحديات التى تواجه التواجد الإنسانى على سطح كوكب الأرض، حيث تمثل تحديًا كبيرًا ومعقدا إذا ما أخذ فى الاعتبار التداعيات الناتجة عن فقد التنوع البيولوجى وتغير المناخ.

أضاف وزير الزراعة خلال كلمته فى اجتماعات الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "كوب 16"، والمنقعدة فى الرياض، أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 40% من الأراضى الزراعية عالميا أصبحت متدهورة، وأصبح العالم يحتاج إلى جهود ضخمة غير مسبوقة لإعادة تأهيل أكثر من 5 مليون هكتار بحلول عام 2030 حتى يمكن تحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي.

وأشار إلى أن الجفاف أصبح أكثر حدة وأكثر تكرارًا منذ عام 2000 ليصل تأثيره إلى 29% من مساحة العالم، كما تؤكد الإحصائيات العالمية أن حوالى مليار إنسان ممن تبلغ أعمارهم تحت 25 سنة يعيشون حول العالم فى مناطق متأثرة بالجفاف والتصحر، لافتا إلى أن هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليوميه خاصة اولئك الذين يعملون بالزراعة وإنتاج الغذاء.

وقال إن ذلك يأتى بالإضافة إلى الأخطار المحدقة بنا من جراء العواصف الغبارية والرملية نتيجة تزايد تداعيات الجفاف، وتغير المناخ.

وأوضح فاروق أن مصر تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث تأتى مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الاقل على الاطلاق بين كافة دول العالم من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها والذى يبلغ 1.3 مليار م 3 / سنويا، كما تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الاقل لمواردها المائية المتجددة، حيث تبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب، فى حين تبلغ اجمالى الاحتياجات المائية حوالى 114 مليار م 3 سنويا لكل القطاعات ومنها إنتاج الغذاء،

وأضاف أنه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالى 21 مليار م3، بالإضافة إلى استيراد ما يفوق 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية.

ونبه وزير الزراعة إلى تفاقم هذا الوضع، مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من البلدان المجاورة، يتم توفير كافة الحقوق والخدمات لهم، لافتا إلى أن هذه الفجوة بين الموارد والإحتياجات ستزداد مع الوقت نتيجة لتغير المناخ والنمو السكانى رغم تطبيق كافة البرامج التى تهدف إلى السيطرة على تلك الزيادة الطبيعية للسكان، بالإضافة إلى متطلبات التنمية، مما يؤدى إلى زيادة الآثار المترتبة على ندرة المياه.

وقال أن ذلك بالإضافة إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفى الساحلى نتيجة السحب الجائر وارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة لتغير المناخ، وهذا يؤدى إلى زيادة تدهور الأراضى الساحلية نتيجة زيادة منسوب الماء الأرضى وتملح التربة.

وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا خاصًا بقضية الجفاف، فعلى صعيد العمل الدولى كانت من أوائل الدول التى دعت سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى العمل على تبنى مبادرة للجفاف لدعم الدول المتأثرة به حيث أنه أصبح يهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعى، ومن ثم الحياة الكريمة للسكان، ليصل تأثره إلى تهديد الوجود الإنسانى من خلال التأثير سلبًا على إستدامة الموارد الطبيعية فى المناطق المتأثرة به فى العالم وفقًا لإعلان نيودلهى خلال UNCCD COP14‏.

وقال وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات البيئية والاقتصادية التى تواجه مصر، فقد كانت قضية التأقلم للجفاف ومواجهة العجز المائى المتزايد حاضرة بقوة فى جميع الخطط الخمسية الحكومية للتنمية المتتالية، وفى رؤية مصر 2030، حيث اتبعت مصر نهج إستباقى لإدارة العجز فى مياه الرى ليتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات على حفر الآبار الجوفية وإنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى لإعادة إستخدامها فى الزراعة، وسن القوانين الرادعة التى تحمى المجارى المائية من التلوث، بالإضافة إلى تحمل ميزانية الدولة لتكاليف مالية ضخمة لتطوير الرى الحقلى وتطوير الممارسات الزراعية التى تضمن ترشيد إستهلاك مياه الرى وإستنباط أصناف نباتية تتميز بأنها قليلة فى إحتياجاتها المائية، من أجل أن يتوافق التركيب المحصولى مع الموارد المائية المتاحة.

وأوضح أنه بالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن مصر وضعت الروابط التاريخية الوثيقة مع الأشقاء بالقارة الأفريقية أولوية لا يمكن التفريط فيها وذلك فى كل خططتها التى تهدف إلى مواجهة هذا التحدى الوجودي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن جهود مصر لم تقف عند هذا الحد وإنما قامت بضخ استثمارات كبيرة لتطوير الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات وأهمها توفير المياه بالقرى الأكثر إحتياجًا فى الريف الذى يضم أكثر من 60% من تعداد الشعب المصرى، وبالتالى السيطرة على القوة البشرية الكبيرة فى سوق العمل المصرى ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل للشباب القادرين على العمل من خلال تلك المبادرات لتمكين الشباب ودعم وتمكين المرأة المصرية.

وأكد أن مصر واحدة من الدول الحريصة على تنفيذ الإلتزامات تجاه المعاهدات البيئية العالمية والتى على رأسها مكافحة التصحر والتأقلم للجفاف بالرغم من كل التحديات البيئية والاقتصادية و الجيوسياسية.

وقال إن مصر تناشد المجتمع الدولى دومًا وتحذر من خطورة التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولى على أحواض الأنهار الدولية، وأن تتسبب مشروعات إقامة السدود العملاقة على الأنهار العابرة للحدود خاصة تلك التى يتم اقامتها دون إتمام دراسات تقييم الأثر البيئى والاقتصادى والاجتماعى فى اضرار جسيمة للدول المتشاطئة، بما يشكل تهديدًا لنجاح برامج مكافحة التصحر وبرامج تعزيز الصمود أمام مخاطر الجفاف، فضلًا عن الجهود الدولية لإيجاد الحلول للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأعرب وزير الزراعة عن ثقته وتطلعه إلى أن ينبثق عن المؤتمر توصيات وقرارات ترقى لتحقيق الطموح الإنسانى لتحييد تدهور الأراضى ومكافحة التصحر والتأقلم للجفاف، وذلك فى ضوء جهود المجتمع الدولى من أجل تعزيز السياسة العالمية لوضع نهج استباقى لإدارة الجفاف حفاظًا على مورد الأرض لتكون منتجة للغذاء بشكل مستدام فى بلداننا، وتحقيق بيئة أفضل ومستقبل أكثر أشراقًا للأجيال القادمة حول العالم.