ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر بقرية الرقبة محافظة أسوان لإنشاء محور مروري.

واستعرض النائب الطلب، مؤكدا حاجة أهالى قرية الرقبة بمحافظة أسوان لاستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر لإنشاء محور مروري فى ظل إنشاء قرية بنبان للطاقة ويعمل بها نحو 20 ألف عامل.

وعقب حمدي سيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى أسوان، قائلا:" تمت المعاينة على الطبيعة من قبل إدارة رى أسوان وتبين أن الجزء المراد تغطيته يقع على ترعة حاجر بنبان بطول 300م وفي حاجة ماسة لإنشاء محور مروري لتخفيف حدة التكدس المروري، مع
عدم ممانعة وزارة الموارد والرى على إجراء التغطية بالمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لشروط وزارة الموارد المائية والري على أن يتم تغطيتها على نفقة محافظة أسوان.

وقال أيمن هنري، مدير عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى: "صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم إدراج أي مشروعات في القرى لحين الانتهاء من تنفيذ مراحل مشروع حياة كريمة".

وطالبت اللجنة وزارة التخطيط تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال التغطية وانشاء المحور المرورى فى حال عدم تنفيذه ضمن مشروع حياة كريمة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إجراء حصر جديد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى زراعية ومبانى المتخللات بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير-محافظة البحيرة.

وعقب هاني حجازي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا، أنه تم اصدار قرار تنفيذى لنزول لجنة للحصر بدء من 8/12/2024 بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير.

وأوصت اللجنة، بالاسراع فى نهو أعمال الحصر للبدء فى اجراءات التقنين للاهالى.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم اتخاذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإجرءات العاجلة لتسليم المصارف الزراعية بالقرى الجديدة بمحافظة السويس لوزارة الموارد المائية والري للقيام بأعمال الصيانة والتطهير مما أضر بالأراضي الزراعية.
وقال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمصارف مع السير فى اجراءات نقل الولاية لوزارة الموارد المائية والرى .

وطالبت اللجنة لاسراع فى نهو اجراءات نقل الولاية لوزارة الرى حتى يتم ادراجها فى خطة الوزارة للتطهيرات الدورية.