تشهد كوريا الجنوبية، تطورات متلاحقة منذ إعلان رئيس البلاد، يون سيوك يول،  مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، وما أعقبها من عقد الجمعية الوطنية «البرلمان»، جلسة عامة، صوت من خلالها النواب، على تشريع يطالب برفع الأحكام العرفية.

شهدت الساحة الكورية الجنوبية، مطالبة «الحزب الديمقراطي» المعارض الرئيسي في البلاد، بمحاسبة الرئيس الذي أصبح أول رئيس كوري منذ 45 عامًا، يعلن الأحكام العرفية، لانتهاكه دستور البلاد.

رئيس كوريا الجنوبية ينتقد المعارضة

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، انتقد في خطاب تليفزيوني، الذي أعلن خلالها فرض حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، المعارضة لجهودها الرامية إلى عزل الرئيس وميزانيتها قصيرة المدى، التي قال إنها تدمر أسس الدولة وتحول كوريا الجنوبية إلى بلد للمخدرات والفوضى الاجتماعية، وقال يول إنه أعلن الأحكام العرفية لحماية النظام الدستوري الحر. 

 مروحيات تحلق فوق العاصمة الكورية الجنوبية

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، أنه تم تقديم 22 اقتراحا لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو  2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية «البرلمان» الثانية والعشرين في يونيو الماضي.

آخر إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

وكان آخر إعلان للأحكام العرفية في كوريا الجنوبية يتعلق بأحداث 10 أكتوبر 1979، عندما توفي رئيس كوريا الجنوبية الأسبق، بارك تشونج هي.

في 17 مايو 1980، قام «المجلس العسكري الجديد» بقيادة تشون دو هوان وروه تاي وو، بتوسيع نطاق الأحكام العرفية التي بدأت في «جزيرة جيجو» لتشمل البلاد بأكملها وظلت الأحكام العرفية سارية حتى 24 يناير 1981، ولم يتم تطبيق أي قانون جديد منذ ذلك الحين.