قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، يساهم بقوة فى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وفى نفس الوقت التشريع يعد استكمالا لمبادرات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الدولة مؤخرا، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.

وأوضح الديب، أن مشروع القانون يستهدف الفئات الأكثر احتياجا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية اجتماعية لهم لمساعدتهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، ويعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوى الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات.

وأشار النائب، التشريع يستهدف أيضا تحقيق تكافؤ الفرص من خلال وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز الإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعى، مؤكدا أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريصة على الاستثمار فى رأس المال البشرى، وذلك من خلال من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة، فى الوقت الذى يعمل التشريع الجديد على إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى ومتابعة برامج الصحة للأم الحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات.

وأكد النائب:" أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولوية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفى إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالى، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، بما يكفل ضمان حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة.