ثمن حزب الحرية المصري، إقرار مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواد الفصل الأول من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والتى تحدد الفئات المستحقة لصرف دعم تكافل بقانون الضمان الاجتماعى ، مؤكدا أن قانون الضمان الاجتماعي يساهم في ضمان إيصال الدعم لمستحقيه.

وقال النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي في غاية الأهمية خاصة وأنه يختص بفئة كبيرة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحكومة بذلت الكثير من الجهد في هذا المجال ونظمت العديد من البرامج الاجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم محدودي الدخل خاصة في وسط الظروف الاقتصادية المحيطة.

وتابع عضو مجلس النواب أن الفئات التي أقرها المجلس اليوم، جاءت لتشمل عدد كبير من الأسر التي تعاني بشكل أو بآخر مثل الأسرة المعيلة، وأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى، وأسر المجندين، والأسر مهجورة العائل، ولضمان الوصول إلى الجميع أضاف المجلس الأسر الفقيرة غير الواردة فى البنود السابقة حتى يكون لها الحق في أن تجد من يقف بجانبها ويساعدها على متاعب وضغوطات الحياة المعيشية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الكيانات الأهلية أيضا تساهم بدور كبير في هذا الصدد، وتسعى بكل جهد لدعم الأسر الاكثر احتياجا مثل حياة كريمة وانتشارها في جميع المحافظات ووصولها إلى جميع المحتاجين داخل وخارج مصر، وأيضا التحالف الوطني وجهوده الكبيرة التي برزت بشكل واضح خلال الازمات الأخيرة وخاصة في الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.