وافق رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه اليوم الثلاثاء على إجراء محادثات مع وزيرين سابقين وحزب معارض حول مسار البلاد الأوروبي، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات المتزايدة الحدة من قبل أنصار المعارضة.

وكان كوباخيدزه، المنتمي إلى حزب "الحلم الجورجي" القومي الحاكم، قد أعلن يوم الخميس الماضي أن جورجيا ستعلق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسترفض المساعدات المالية من الاتحاد حتى نهاية عام 2028، ما دفع الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي إلى النزول إلى الشوارع.

واستجابة لتلك الاحتجاجات أوضح كوباخيدزه أن هذا كان خطأ، مشيرا إلى أن الحكومة لم توقف الحكومة اندماج البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وجرت احتجاجات أخرى مساء أمس الاثنين أمام البرلمان في تبليسي، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، بينما أطلق المتظاهرون الألعاب النارية ونصبوا الحواجز.

وكتبت الرئيسة المؤيدة للاتحاد الأوروبي سالومي زورابيشفيلي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مساء أمس الاثنين:"الليلة تشهد تصعيدا مقلقا".

كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الجورجية إلى "احترام وحماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقال تورك "إن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة ضد المتظاهرين والعاملين في وسائل الإعلام أمر مثير للقلق للغاية"، مشددا أيضا على ضرورة أن يتظاهر المحتجون سلميا.

وأصبحت الأوضاع في البلاد أكثر توترا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية أكتوبر الماضي، والتي شابتها اتهامات بالتزوير.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز حزب "الحلم الجورجي"، لكن المعارضة المؤيدة للغرب، بما في ذلك زورابيشفيلي، لا تعترف بالنتيجة.

ورفعت زورابيشفيلي وبعض أعضاء المعارضة دعاوى قضائية ضد القرار، لكن المحكمة الدستورية رفضتها. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن القرار لا يمكن الطعن فيه.