اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، الثلاثاء، أن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، قراراً "غير دستوري وغير قانوني"، زاعماً إلى أنه "لم يستوف المتطلبات القانونية".

وقال ميونج للصحافيين إن "الإعلان غير قانوني وغير دستوري لأنه لم يستوف على الإطلاق المتطلبات الفعلية لإعلان الأحكام العرفية المنصوص عليها في الدستور". وأضاف: "الأحكام العرفية الطارئة لاغية وباطلة في المقام الأول"، مشيراً إلى قرار الجمعية الوطنية الذي طالب برفعها، والذي يؤكد أنها "لاغية وباطلة"، وفق تعبيره.

وذكر حزب كوريا الديمقراطي المعارض رداً على ذلك "هذا الإعلان غير قانوني ويشكل فعلا إجراميا إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى". وأضاف: "هذا انقلاب"، وفق وكالة "رويترز".

ودعا الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة في وقت متأخر  الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، مطالباً بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، في وقت سابق الثلاثاء، الأحكام العرفية في البلاد، قائلاً إنه سيقضي على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، فيما صوت البرلمان لصالح إلغاء قرار الرئيس.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.

حظر الأنشطة السياسية

وأعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الجيش قوله إن المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 11 مساء.

ويضع المرسوم أيضاً جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فوراً إلى العمل في غضون 48 ساعة.

ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقاً للمرسوم.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الوزير كيم يونج هيون أمر بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين ودعا إلى تشديد اليقظة، وأضافت أن هيون أمر أيضاً الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.

دستور كوريا الجنوبية

وبموجب الدستور، يمكن لرئيس كوريا الجنوبية إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.

ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يسمح بفرض قيود على حريات معينة، بما في ذلك الحريات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر والتجمع وصلاحيات الحكومة أو المحاكم.

ومع ذلك، يمكن رفع الأحكام العرفية إذا طالبت أغلبية الجمعية الوطنية بإنهائها.

وسيكون الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على الجميعة الوطنية بـ 170 مقعداً، قادراً على إلغاء الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات.