أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة قرارًا بمعاقبة موظفة بخصم 10 أيام من راتبها، بعد ثبوت تورطها في مخالفات وظيفية ومسلكية، تضمنت ادعاءً كاذبًا بإصابة ابنها بمرض خبيث، مما ألحق ضررًا بسمعة الوظيفة العامة وأساء لجهة عملها وزملائها.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، ادعاءها أن ابنها مصاب بمرض خبيث يتطلب علاجًا مكلفًا، زاعمة أن التأمين الصحي لجهة عملها غير قادر على تغطية تلك التكاليف، وبناءً على هذه الادعاءات، طلبت الموظفة من زملائها التبرع لها بمبالغ مالية شهرية رمزية لدعمها في الأزمة المزعومة.

وأسفرت التحقبقات أن الموظفة استمرت في جمع الأموال من زملائها لمدة عام ونصف، وتمكنت من الحصول على أكثر من 56 ألف جنيه، إلا أن إحدى زميلاتها اكتشفت بالصدفة أن القصة مختلقة، وأن الطفل لا يعاني من أي مرض خطير، مما دفعها إلى الإبلاغ عنها.