أعرب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أنطوان أرمان، عن قلقه بشأن ما تعيشه البلاد من أزمة سياسية بعد تقديم أحزاب اليسار واليمين المتطرف مذكرات بسحب الثقة من الحكومة على خلفية أزمة موازنة الدولة لعام 2025،مؤكدا أن هذا المقترح بحجب الثقة يعرض البلاد "للخطر".

جاءت تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تواجه فيه الحكومة تهديدا بحجب الثقة أعلنته المعارضة أمس "الاثنين"خلال مناقشة قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن ميزانية الدولة.

فقد قدم تحالف أحزاب اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مذكرتين بسحب الثقة من الحكومة ردا على إعلان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه باستخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي ضمن موازنة الدولة لعام 2025،وبذلك دون تصويت برلماني بالجمعية الوطنية (مجلس النواب).

وخلال جلسة عقدت الإثنين، أعلن بارنييه، استخدام صلاحياته التنفيذية من خلال استخدام هذه المادة من الدستور لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي بعد فشله في التوصل إلى توافق مع البرلمان، وفي ظل غياب الأغلبية بالبرلمان،الأمر الذي من شأنه يعرض حكومته لمقترح حجب الثقة من قبل النواب.

وكانت المعارضة اليسارية (بنوابها البالغ عددهم 193 في الجمعية الوطنية)، قد حذرت من أنها ستقدم مقترحا بسحب الثقة إذا لجأت الحكومة إلى هذه المادة لتمرير قوانين تخص الميزانية،وهو ما حدث بالفعل أمس في ظل عدم وجود أغلبية بالبرلمان،وما زاد الأمر تعقيدا أن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف هو أيضا أعلن عن التصويت لصالح مقترح سحب الثقة في حال إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبه بشأن ميزانية 2025 ،ولن يكون لهذا المقترح فرصة لاعتماده إلا بدعم من 124 نائبا من حزب التجمع الوطني (حيث يلزم 289 صوتا في الجمعية الوطنية لإقراره، وبالتالي تتم الاطاحة بالحكومة).

وقال وزير الاقتصاد والمالية في تصريحات، "بذلنا كل ما في وسعنا لكي تتمكن القوى السياسية في البرلمان من دعمنا أوعدم تقديم مذكرة حجب الثقة على هذه الميزانية المقدمة"، مشيرا إلى أن الدولة هي التي على المحك.

ويجرى اليوم "الأربعاء" التصويت على مذكرات سحب الثقة،والذي يهدف إلى الإطاحة بالحكومة بسبب سياسات تقشفية تضمنتها ميزانية الدولة لعام 2025،مما يجعل مستقبل الحكومة على المحك.