أكدت نورا رفاعي، مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومي، أن تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، أشار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات التي تؤثر بشكل كبير على مسار التنمية المستدامة، وأوضحت أن أبرز هذه العوامل تشمل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، تدهور الاستثمارات العامة، واستمرار مخاطر استدامة السياسة النقدية والمالية.

تمويل التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الذي أصدرته الأمم المتحدة في أبريل 2023. تناولت الحلقة النقاشية التحليل العميق لمفردات التقرير، الذي يتناول سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية الحالية

انخفاض معدلات النمو العالمي

وأشارت رفاعي إلى أن التقرير يسلط الضوء على تباطؤ النمو الاقتصادي بين عامي 2008 و2019، مما أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية عالمية، كما أفادت بأن الأزمات الأخيرة تسببت في انخفاض كبير في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصادات النامية، حيث بلغ إجمالي خسائر الناتج التراكمية 40% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 في الدول النامية، وحوالي 30% في أقل البلدان نموًا.

وأضافت أن تقرير الأمم المتحدة يتوقع أن يستمر تباطؤ النمو العالمي في عام 2024 ليصل إلى 2.4% بعد أن كان 2.7% في 2023، وأوضحت أن هذه الفترة الطويلة من النمو المنخفض ستجعل من الصعب على الدول المعرضة للخطر التعافي بشكل كامل من الخسائر الناجمة عن الأزمات الاقتصادية.

تدهور الاستثمارات العامة

كما تناول التقرير تدهور الاستثمارات العامة على مستوى العالم، حيث أظهرت البيانات تراجعًا كبيرًا في تغطية الإيرادات العامة للاستثمارات، بعد تحسن ملحوظ حتى حدوث جائحة كوفيد-19، ولفتت رفاعي إلى أن العديد من الدول النامية تواجه تحديات في تخصيص الموارد للاستثمار في مجالات التنمية المستدامة بسبب انخفاض الإيرادات العامة، كما تطرقت إلى الفجوات الواضحة بين الدول المتقدمة والدول النامية، حيث أن الإيرادات العامة في الدول المتقدمة تتجاوز 17،000 دولار لكل مواطن، بينما لا تتجاوز في البلدان الأقل نموًا 100 دولار فقط.

وأوضحت أن هذه الفجوات تحد من قدرة البلدان النامية على الاستثمار في التحول المستدام، مما يهدد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

مخاطر استدامة السياسة النقدية والمالية

وفيما يتعلق بمخاطر استدامة السياسة النقدية والمالية، أشارت رفاعي إلى أن ارتفاع فروق أسعار الفائدة وضعف العملات في الدول النامية قد يزيد من مخاطر استدامة الديون، وأضافت أن العديد من الدول النامية تعاني من مستويات ديون عالية، خاصةً تلك المقومة بالدولار أو اليورو، مما يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد وتقليل قيمة العملات المحلية، كما أن تقرير الأمم المتحدة أظهر أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من 5% من إجمالي إيراداتها لتغطية خدمة الدين الخارجي العام، وهو أعلى رقم منذ عام 2000.