أظهر تقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية أن طائرات رئاسية روسية استُخدمت ضمن برنامج لنقل أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجريدهم من هويتهم ووضعهم مع عائلات روسية.

وحدد البحث المدعوم من وزارة الخارجية الأميركية ونُشر أمس الثلاثاء أن 314 طفلا أوكرانيا نقلوا إلى روسيا في الأشهر الأولى من الحرب في أوكرانيا في إطار ما تقول عنه الوزارة إنه برنامج ممنهج موله الكرملين «لتحويلهم إلى الروسية». ولم تتمكن رويترز من التحقق من نتائج التقرير على نحو مستقل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) 2023 مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة ارتكاب جريمة الحرب تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين. ويقدم البحث الجديد، الذي كانت رويترز أول من يورد أنباء بشأنه، تفاصيل عن برنامج الترحيل المزعوم والأشخاص المتورطين فيه، فضلا عما قال معده الرئيسي إنها صلات جديدة ببوتين.

وقال الباحث ناثانيال رتيموند، المدير التنفيذي لمختبر أبحاث الشؤون الإنسانية بجامعة ييل، إنه من المقرر أن يقدم النتائج إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للهيئة المكونة من 15 عضوا هذا الشهر.

وأضاف رايموند أن البحث يقدم أدلة من شأنها أن تدعم الاتهامات الإضافية التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى بوتن «بالنقل القسري» لأشخاص من مجموعة وطنية وعرقية إلى أخرى. وقال أيضا إن التقرير أثبت أن «ترحيل أطفال أوكرانيا هو جزء من برنامج ممنهج بقيادة الكرملين» لجعلهم مواطنين روسا.

والنقل القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، والجرائم الإنسانية أخطر من جرائم الحرب لأنها واسعة النطاق وممنهجة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على التقرير على منصة إكس «تعمل أوكرانيا بلا كلل لضمان عودة أطفالنا إلى الوطن وأن يُعاقب كل المسؤولين عن تلك الجرائم الشنيعة».

وقالت لفوفا بيلوفا ردا على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي إن روسيا لم تنقل أي شخص رغما عنه أو والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، حيث كانت موافقتهم مطلوبة دوما إلا إذا كانوا مفقودين. وأضافت أن الأطفال وضعوا مع أوصياء قانونيين مؤقتين ولم يواجهوا التبني.

وقال ناثنيال رايموند أن البحث يستند إلى بيانات من ثلاث قواعد بيانات حكومية روسية للتبني على مدار 20 شهرا. وتعقب تحقيق جامعة ييل الجوانب اللوجستية والتمويلية للبرنامج المزعوم وتأكد من هوية الأطفال البالغ عددهم 314.