يلعب شركاء التنمية دور حيوى في تعزيز الإصلاحات، الهيكلية من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء.

وتتسم العلاقة بين  والاتحاد الأوروبي بتنوعها وقوتها على مدار عقود من التعاون المُشترك والبناء من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت خلال مارس الماضي، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، مع  فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

واكد التقرير أن القمة المصرية الأوروبية  تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.

وقد وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، والتي تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية  تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولان فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، بالقاهرة في مارس الماضي.