أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إصلاحات شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة كيفية تقديم الرعاية الصحية النفسية داخل السجون، في خطوة لمعالجة أزمة الانتحار والإخفاقات المستمرة في السجون والمعتقلات الاتحادية.

وكشفت نائبة وزير العدل، ليزا موناكو، عن هذه الإجراءات في مذكرة وتقرير يوم الثلاثاء، حيث وجهت مكتب السجون بتحديث بروتوكولات الوقاية من الانتحار، وتحسين تقييمات الصحة النفسية للنزلاء، واعتماد استراتيجيات تعتمد على البيانات للحد من الوفيات أثناء الاحتجاز.

وستشمل الإصلاحات أيضا المرافق التي تشرف عليها خدمة المارشال الأمريكية، في إطار جهد أوسع لمعالجة أوجه القصور المزمنة في نظام الاحتجاز الاتحادي.

وذكر التقرير المؤلف من 14 صفحة أن هذه الإجراءات "ستعزز قدرة الوزارة على تقليل مخاطر الانتحار بين البالغين المحتجزين في السجون الاتحادية وتدعم ثقافة السلامة في مؤسساتها".

يأتي هذا الإعلان وسط تدقيق متزايد على نظام السجون الاتحادي، وتقرير لاذع من المفتش العام لوزارة العدل في وقت سابق من هذا العام. وأظهر التقرير أن الإخفاقات النظامية ساهمت على مدار السنوات في وفاة مئات النزلاء الاتحاديين.