قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إن بنك إنجلترا يتوقع أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة، العام المقبل، إذا كانت توقعاته للاقتصاد البريطاني إيجابية، حيث رحب بالانخفاضات الأخيرة في التضخم.

وفي حديثه إلى مؤتمر «غلوبال بورد روم»، الذي عقدته صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال محافظ بنك إنجلترا إن تضخم أسعار المستهلكين انخفض بسرعة أكبر مما توقَّعه صُناع السياسة قبل عام.

وقد أدى تصريح بيلي إلى هبوط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.2637 دولار.

ورداً على سؤال حول توقعات المستثمرين، المضمنة في توقعاته الاقتصادية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في العام المقبل، قال بيلي: «نحن دائماً ما نشترط ما ننشره من حيث التوقعات بشأن أسعار الفائدة في السوق، وكما قلت أنت عن حق، كانت تلك هي وجهة نظر السوق فعلياً».

وأضاف: «لقد كنا ننظر إلى عدد من المسارات المحتملة في المستقبل، وبعضها أفضل من غيرها».

وانخفض التضخم في المملكة المتحدة بعيداً عن ذروته التي بلغت 11.1 في المائة، أواخر عام 2022، حيث بلغ نمو الأسعار 2.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2 في المائة.

وأشار بنك إنجلترا إلى مزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض، بعد أن خفّض سعر الفائدة القياسي على خطوتين، من ربع نقطة، هذا العام، إلى 4.75 في المائة، لكنه يتحرك بحذر بسبب المخاوف بشأن تضخم الخدمات.

وقال بيلي إنه على الرغم من وجود عدد من السيناريوهات المختلفة للتضخم المحتملة، فإن التوقعات المركزية، في تقرير السياسة النقدية الأخير لبنك إنجلترا، تشير إلى أنه سيواصل تخفيضات «تدريجية» في أسعار الفائدة.

وكان محافظ بنك إنجلترا يتحدث، في الوقت الذي توقعت فيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن بنك إنجلترا لن يكون قادراً على خفض أسعار الفائدة بقدر نظرائه، بما في ذلك «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي؛ بسبب آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة.

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية، قالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستستقر عند 3.5 في المائة خلال عام 2026؛ أي أعلى بقليل من المعدل النهائي للاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يتراوح بين 3.25 و3.5 في المائة، في ذلك الوقت تقريباً. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، أواخر عام 2025.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 في المائة، خلال العام المقبل، و1.3 في المائة خلال عام 2026، مرتفعاً من 0.9 في المائة، هذا العام، على الرغم من الزيادات الضريبية في موازنة الخريف.

وخلصت إلى أن التضخم سيكون أكثر عناداً مما هو عليه في عدد من نظراء المملكة المتحدة. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الأسعار من 2.6 في المائة، هذا العام، إلى 2.7 في المائة خلال عام 2025، وهي أعلى من المعدلات التي شُوهدت في أماكن أخرى في مجموعة الدول السبع، قبل أن ينخفض إلى 2.3 في المائة خلال عام 2026.

وقال ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لـ«فاينانشال تايمز»، إن المسار الأقل ضحالة لتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة لبنك إنجلترا يعكس الطلب المحلي القوي والتحفيز الإضافي من الموازنة، حيث خففت المستشارة راشيل ريفز السياسة المالية، مقارنة بالخطط السابقة.

وقال بيريرا إن هذه العوامل، إلى جانب «بعض النمو القوي، ولكن ليس المذهل، في الأجور»، تعني أن بنك إنجلترا لم يكن بحاجة إلى «التيسير بهذه السرعة».

وخلصت إلى أن الزخم في المملكة المتحدة كان إيجابياً، حيث من المقرر أن يتسارع النمو، في العام المقبل؛ بسبب «الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام».

وقالت المنظمة، في توقعاتها: «سيظل التضخم الرئيسي أعلى من المستهدف طوال الفترة 2025-2026، حيث يظل تضخم الخدمات ثابتاً، ويؤدي تعزيز الطلب من حزمة الإنفاق إلى جعل الاقتصاد أعلى من الإمكانات».

وفي مقابلته، حدَّد بيلي التوقعات الثلاثة المحتملة لبنك إنجلترا لأسعار الفائدة بالمملكة المتحدة؛ أحدها يشير إلى أن التضخم «متأصل بشكل جيد»، مما يعني أن بنك إنجلترا قد يُخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة. أما التوقعات الأقل تشجيعاً فتشير إلى «تغير هيكلي» في الاقتصاد، مما يؤدي إلى تضخم أكثر عناداً ويتسبب في بقاء السياسة النقدية أكثر تقييداً.

وقال بيلي إن «وجهة النظر المركزية» تشير إلى أن بنك إنجلترا سيتعين عليه «الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة»، للحفاظ على التضخم على المسار الصحيح، مما يؤدي إلى تخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة، مقارنة بالسيناريو الأول.

وركزت توقعات بنك إنجلترا الأخيرة، التي صدرت في نوفمبر، على التوقعات المتوسطة، وارتكزت على توقعات السوق لأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة، خلال العام المقبل. وتقوم أسواق المقايضة حالياً بتسعير ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، بحلول نهاية عام 2025.

وقال بيلي إن تباطؤ نمو الأسعار حتى الآن يشير إلى أن نظام استهداف التضخم بالمملكة المتحدة، القائم على استقلالية بنكها المركزي، قد نجح.

وأضاف: «لقد انخفض [التضخم] بشكل أسرع مما كنا نعتقد أنه سينخفض. أعني، قبل عام كنا نقول إن التضخم اليوم سيكون أعلى بنحو 1 في المائة مما هو عليه بالفعل. أعتقد أن هذا اختبار جيد للنظام. لم يستطع النظام قط منع حدوث هذه الصدمات».

وشددت منظمة التعاون الاقتصادي، في توقعاتها، على الحاجة إلى سياسة مالية «حكيمة»، حيث يُنظر إلى الدَّين العام البريطاني على أنه أعلى من 100 في المائة، وهو في ارتفاع.

وقالت، في نظرتها المستقبلية للمنظمة: «مع محدودية الاحتياطات المالية، فإن الصدمات الخارجية المحتملة التي قد تتطلب دعماً مالياً تشكل خطراً سلبياً كبيراً على التوقعات»، مشيرة إلى زيادة جديدة في أسعار الطاقة العالمية.