داهمت الشرطة البلجيكية المنازل المملوكة لمفوض العدل الأوروبي، البلجيكي، السابق ديدييه ريندرز أمس الثلاثاء، على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليات غسل أموال.

وأفادت صحيفة لوسوار البلجيكية بأن ريندرز خضع للاستجوب من جانب الشرطة عصر أمس دون أن يحتجز.

وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا خلال الفترة من 1999 إلى 2011، وتولى حقيبة وزارة الخارجية في الفترة من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي عام 2019.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وجود تحقيق، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ولم يجب ريندرز على طلب من “د ب أ” للتعقيب على النبأ.

وقالت لوسوار إن ريندرز مازال يتمتع بحصانة وفقا للقانون البلجيكي رغم أن ولايته كمفوض بالاتحاد الأوروبي انتهت يوم السبت الماضي، ما يعني أنه يمكن التحقيق معه واستجوابه، دون احتجاز.

وكتبت صحيفة لوسوار والمنفذ الإعلامي الاستقصائي “ذا موني” أنه يشتبه في أن ريندرز قام بشراء تذاكر يانصيب إلكترونية جزئيا نقدا، على مدار سنوات عديدة وحول الأرباح إلى حسابه الشخصي.

وليس من المعروف بعد من أين جاءت الأموال التي اشترى بها هذه التذاكر.

والتذاكر الإلكترونية هي قسائم يانصيب تقدر قيمتها من يورو واحد و100 يورو (بين 1.05 و105 دولارات).

ويتم حجز القيمة المشتراه عبر حساب افتراضي على موقع اليانصيب الوطني البلجيكي ليتم استخدامها في القمار عبر الإنترنت، ويمكن تحويل عمليات الفوز المحتملة إلى حسابات مصرفية خاصة.

وأفادت لوسوار بأن ريندرز كان مسؤولا عن اليانصيب الوطني في بلجيكا، بوصفه وزيرا للمالية، لكن الفترة التي يتم التحقيق فيها بدأت بعدما انتهت ولايته، وقد استمر التحقيق حتى العام الماضي، على الأقل.