في خطوة دبلوماسية محورية على الساحة الدولية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، قرارًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 157 دولة، بينما عارضته 8 دول، أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنع 7 أعضاء آخرين عن التصويت.
مضمون القرار
والقرار الذي جاء ضمن سلسلة من المبادرات الدولية لدعم القضية الفلسطينية، يُعزز دعوة الأمم المتحدة لحل الدولتين، ويشدد على أن هذه الحلول يجب أن تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.
كما يطالب القرار بضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول القضايا النهائية، مع التأكيد على أن الحدود يجب أن تكون وفقًا لحدود عام 1967، وهو ما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
الخطوات المستقبلية
في إطار تعزيز هذا القرار، دعت الجمعية العامة الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو 2025.
وسيعقد هذا المؤتمر برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حلول دائمة.
والقرار يطالب كلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتحلي بالمسؤولية، والالتزام بالقانون الدولي وباتفاقيات السلام السابقة، بما في ذلك تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد العملية السلمية أو عرقلتها.
التأكيد على الحقوق الفلسطينية
شدد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
كما أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي بشكل كامل، بما في ذلك في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وضمن هذا السياق، دعا القرار إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ردود الفعل
من جانبه، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن التصويت لصالح هذا القرار يعد اختبارًا هامًا لمصداقية الأمم المتحدة في الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل تسعى إلى "تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني"، ما يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناته، ما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
الموقف الدولي
ورغم تأكيد الأغلبية الساحقة من الدول في الجمعية العامة على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال، أبدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة اعتراضهما على القرار، معتبرتين أن مثل هذه القرارات لا تساهم في تحقيق السلام، بل تعرقل المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية.
0 تعليق