يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات المقبلة، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ، كما تم إقرار ما يقرب من 20 مادة من مواد القانون. يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا.

أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي 

يتمثل أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الموارد بما يضمن تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا، وترجمة التزامات الدولة الدستورية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، لتكون أكثر انسجامًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على التقليل من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية مثل التضخم و ارتفاع الأسعار على الفئات الضعيفة، من خلال زيادة الدعم في الأوقات الصعبة.

أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

2-  كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام.

3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال واقتظامهم العملية التعليمية.

4- المساهمة فى تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.

5-تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذةمشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينة رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.