هاجم مستوطنون قرى فلسطينية في شمال الضفة الغربية، وأضرموا النار في منازل ومركبات ومحالّ تجارية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات التي تكثفت منذ فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وأحرق المستوطنون، الأربعاء، منازل ومركبات ومحالّ تجارية في بلدتي حوارة وبيت فوريك، القريبتين من نابلس. وفوجئ سكان القرى هناك بهجوم مُباغت لعشرات المستوطنين، الذين أضرموا النار في كل مكان استطاعوا الوصول إليه. وأظهرت صور من المكان النيران تلتهم أحد المنازل وأحد المحال وسيارات في حوارة، التي تحولت إلى شاهد على الهجمات الدامية للمستوطنين، إذ كانت قد تعرضت عام 2023 لهجوم واسع قُتل فيه سامح أقطش، وأُصيب نحو 100 مواطن بجروح، في حين كانت النيران تلتهم مساحات من القرية.

وكثّف المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة، منذ فوز ترمب، في محاولة، فيما يبدو، لفرض واقع جديد يقوم على ضم الضفة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، وهو أمر أصبحت الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنه أصبح متاحاً، العام المقبل، بعد تسلم ترمب السلطة.

ومنذ فوز ترمب، أطلق الإسرائيليون سيلاً من التصريحات حول إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة، بما في ذلك تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي انضم إلى وزرائه المُنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، العام المقبل، وقال إنه ينبغي «إعادة مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جدول الأعمال».

وعملياً، ثمة خطة جاهزة في إسرائيل منذ عام 2020، في إطار «صفقة القرن» التي وضعها الرئيس ترمب، تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة بالضفة وليس كل الضفة، ويشمل ذلك منطقة الأغوار الحدودية، وجميع مستوطنات الضفة الغربية، في المنطقة «ج».

ويوجد في الضفة، بشكل عام، نحو 144 مستوطنة رسمية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية، تجثم على نحو 42 في المائة من مساحة الضفة (المستوطنات ومناطق نفوذها)، ويعيش فيها نحو 600 ألف مستوطن.

ويرتكب المستوطنون المتطرفون أعمال إرهاب بشكل منتظم في البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، منذ سنوات؛ في محاولة لتوسيع المستوطنات ودفع الفلسطينيين إلى الهجرة، لكن الهجمات الجديدة تكتسب أهميتها في أنها تأتي في سياق محاولة إقامة «دولة المستوطنين»، مستعينين بترمب وفريقه.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن استمرار هذه الهجمات الإرهابية من قِبل المستعمرين، بدعم وحماية قوات الاحتلال، والتي وصلت إلى نحو 30 هجوماً إرهابياً، خلال أقل من شهر، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي توفر الدعم الكامل لسلطات الاحتلال، وتمنع عنها المحاسبة الدولية. وأضاف: «إن الإرهاب الإسرائيلي، الذي يرتكبه المستعمرون بحق شعبنا وأرضنا، يتطلب موقفاً دولياً حازماً يتجاوز العجز الدولي عن تطبيق القانون الدولي».

وقال محافظ نابلس، غسان دغلس، إن هجمات المستوطنين «تأتي ضمن سياسة الاحتلال المُمنهجة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في قرانا وبلداتنا... الاحتلال ومستعمروه يسعون لإرهاب السكان، ودفعهم إلى مغادرة بيوتهم وأراضيهم، عبر شن هذه الاعتداءات المتكررة».

وتحميل الولايات المتحدة مسؤولية هجمات المستوطنين جاء على الرغم من أنها اتخذت إجراءات عقابية بحق مستوطنين وكيانات، وطالبت إسرائيل بإجراء محاكمات لهم. وفي محاولة لإرضاء الولايات المتحدة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعتقلت عدداً من المستوطنين الإسرائيليين؛ لقيامهم بأعمال شغب ومهاجمة فلسطينيين في شمال الضفة، ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء. وقال بيان للجيش إن قوات من الإدارة المدنية وحرس الحدود عملت، خلال الليل، على هدم بؤرة استيطانية غير قانونية، بالقرب من قرية بيت فوريك الفلسطينية، القريبة من نابلس، وبعد ذلك بوقت قصير اقتحم مستوطنون بيت فوريك، وأضرموا النيران في ممتلكات بالمنطقة، وألقوا الحجارة على القرية، ثم نفذوا هجوماً في بلدة حوارة القريبة، حيث أشعلوا النار في ممتلكات، وقاموا بإلقاء الحجارة. ووفق بيان الجيش الإسرائيلي، فإنه «جرى تفريق الحوادث، واعتقال عدد من الإسرائيليين»، وتسليمهم للشرطة؛ لمزيد من التحقيق. وقدرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عدد الاعتقالات بستة، لكن الفلسطينيين ومنظمات حقوقية يقولون إن الاعتقالات شكلية.

وتعترف إسرائيل بأن الملاحقة القضائية في مثل هذه الحالات نادرة بشكل خاص. وتدعم الحكومة الاستيطان في الضفة الغربية، لذا أنهى وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، سياسة الاعتقال الإداري (المستخدمة لاحتجاز مشتبَه بهم دون توجيه اتهامات رسمية لهم) ضد المتطرفين الإسرائيليين في الضفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كاتس ألغى الاعتقال الإداري الأول ضد مستوطن يقيم في مستوطنة بالضفة. وتسري صلاحية الأمر الأصلي لمدة ستة أشهر حتى منتصف مارس (آذار) المقبل. والآن مع إلغاء الأمر، من المتوقع أن يجري إطلاق سراح المستوطن من اعتقاله الإداري، في وقت مبكر من يناير (كانون الثاني) المقبل، أو حتى قبل ذلك. واستخدم الوزير كاتس سلطته، بموجب القانون، وأمر بإلغاء الأمر منذ نحو أسبوعين. وقال كاتس إنه لن يوقِّع بعد الآن على اعتقالات إدارية ضد المستوطنين.

وثمة حماس منقطع النظير في إسرائيل منذ فوز ترمب، زاده اختياراته أعضاء فريقه. ويحتفل اليمين الإسرائيلي بفريق ترمب، بوصفه منحازاً بشكل حاد لإسرائيل ويصفونه بأنه «الطاقم الأكثر تأييداً للاستيطان منذ سنة 1967».