في وقت تواصل فيه الظواهر المناخية المتطرفة اجتياح العالم، صدرت 3 تقارير من جهات دولية بارزة، تتضمن تحذيرات قوية بضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من تأثيرات التغير المناخي.

وتؤكد هذه التقارير خطورة الوضع الحالي وتدعو إلى تسريع تنفيذ السياسات المناخية لتجنب كوارث بيئية واقتصادية قد تضرب العالم بشكل متسارع.

أولا: 2024.. العام الأكثر حرارة في التاريخ

أعلنت وكالة كوبيرنيكوس الأوروبية أن 2024 سيكون العام الأكثر حرارة في تاريخ البشرية، متجاوزًا لأول مرة حاجز 1.5 درجة مئوية من الارتفاع في درجات الحرارة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأكدت الوكالة أن هذا التغير في درجات الحرارة لم يقتصر على زيادة درجات الحرارة على اليابسة، بل امتد إلى المحيطات التي سجلت درجات حرارة بحرية غير مسبوقة في العديد من المناطق.

وأكدت الوكالة أن هذا العام، الذي شهد زيادة غير مسبوقة في موجات الحر والفيضانات، يشير إلى أن العالم في طريقه نحو تجاوز العتبة المناخية المتفق عليها في اتفاق باريس.

 وحذرت من أن هذه التغيرات في المناخ تزيد من تواتر وشدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، الحرائق، والعواصف، التي كان أبرزها فيضانات إسبانيا.

ثانيا: التقرير السنوي للهيئة الحكومية الدولية: مستقبل مظلم إذا لم نتحرك الآن

من جانبها، حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في تقريرها السنوي من أن العالم يتجه نحو 3.1 درجة مئوية من الاحترار بحلول نهاية القرن إذا استمر الوضع الراهن من حيث الانبعاثات العالمية.

التقرير يشير إلى أن الجهود الحالية غير كافية على الإطلاق للوصول إلى أهداف اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، مما يهدد بتفاقم الجفاف، التصحر، وارتفاع مستويات البحار.

كما تناول التقرير التداعيات المحتملة على المناطق الساحلية والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي، إذ من المتوقع أن تواجه هذه البلدان تحديات أكبر في التصدي لآثار المناخ بسبب ضعف البنية التحتية والتمويل المحدود.

ثالثا: الفجوة التمويلية في مواجهة آثار المناخ: تقرير الأمم المتحدة

في تقرير منفصل، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن التمويل المخصص للدول الفقيرة لمكافحة آثار تغير المناخ لا يتجاوز عشر ما هو مطلوب، مما يعرض هذه الدول لمزيد من الصعوبات في مواجهة الكوارث البيئية.

التقرير أظهر أن ما يخصص من تمويل للدول النامية لا يكفي لتغطية احتياجاتها من حيث التأهب للكوارث الطبيعية أو بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وفيما يتعلق بتلك الفجوة التمويلية، قالت الأمم المتحدة إن الوقت قد حان لضمان التزام الدول الغنية بتحقيق وعودها بتقديم التمويل المناخي، وخاصة لتلك الدول الأكثر عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ.

 وقال التقرير إن التمويل الموجه للتكيف مع المناخ يجب أن يزيد بشكل كبير لمساعدة البلدان على مواجهة تحديات مثل الفيضانات الشديدة والجفاف المستمر.

دعوة إلى تحرك عاجل

تؤكد هذه التقارير الثلاثة أن العمل المناخي يتطلب استجابة سريعة وعاجلة على مستوى عالمي، فالارتفاع القياسي في درجات الحرارة، والتحذيرات من آثار كارثية إذا استمر الوضع كما هو عليه، والفجوة التمويلية التي تقف عائقًا أمام الدول الأكثر عرضة للمخاطر، جميعها تشير إلى ضرورة تسريع تبني السياسات الطموحة وتقوية الالتزامات الدولية لمواجهة تغير المناخ.

ويشدد الخبراء على أن كل درجة مئوية إضافية في الحرارة ستؤدي إلى تفاقم الخسائر، وأن على الحكومات والشركات أن تتحمل مسؤولياتها في تخفيض الانبعاثات وتقديم الدعم للدول الأكثر احتياجا.