الاربعاء 04 ديسمبر 2024 | 04:38 مساءً

الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي و الدعم النقدي.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور ممثلي الحكومة، بعد أن أبدى عدد من النواب توافقهم مع مشروع القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.

مجلس النواب يوافق على قانون الضمان الاجتماعي

وقال: هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.

وزيرة التضامن الاجتماعي

ومن جانبه أوضحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن “قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي بشكل مبدئي، يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

النواب توافق علي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأشارت مرسي في تصريحات صحفية، إلى أن القانون يتماشى مع بنود الدستور التي تشدد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأفراد والأسر التي تعاني من صعوبة تحقيق دخل مناسب. كما يهدف إلى تأسيس نظام متكامل للدعم النقدي، بحيث يتحول الدعم المقدم عبر “تكافل وكرامة” من برنامج مساعدات إلى حق قانوني.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعى إلى ضمان استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء صندوق “تكافل وكرامة” وتوضيح مصادر تمويله، مع تطبيق نظام حوكمة دقيق للتحقق من استحقاق المستفيدين عبر ثلاث مستويات من الفحص السنوي من قبل الإدارة المختصة والمديرية والوزارة.

وفي ذات السياق، وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن “قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية حول المشروع.

اهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي

ويهدف المشروع إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام. كما يسعى إلى تبني نهج الدعم المشروط، الذي يشجع على الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الصحة للأم والطفل، وكذلك متابعة تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.