قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء أثناء زيارته قاعدة تل نوف برفقة قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار وقادة آخرين، "أنه فيما يتعلق بغزة، فإن الأهم اليوم في الحرب بشكل عام هو إعادة المختطفين إلى ديارهم، وهذا هو الهدف الأسمى الذي يقف أمام أعيننا، ونحن نعمل بكل الطرق لتحقيق ذلك، فهناك فرصة هذه المرة من المضي قدما في صفقة الرهائن".
وتابع "كاتس": "أعتقد أن بفضل النشاط المكثف، الذي أنتم جزء أساسي منه، سواء الردع الإيراني أو ما يحدث في لبنان وفي كل مكان، بالطبع، في المستقبل لن تتمكن حماس من السيطرة على غزة، وهذا أمر واضح تماما، بسبب ما قد يحدث، لن نتوقف عن الحرب حتى نعيد جميع المختطفين حتى نحقق أهدافنا".
وفي سباق متصل أفادت القناة 13 العبرية أنه من المتوقع أن يصل إلى القاهرة غدا وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس الشاباك رونين بار لإجراء مناقشات حول اتفاق ووقف لإطلاق النار في غزة، وسيضم "مبعوثا خاصا" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأشار التقرير العبري أن مصرقامت بإعداد مسودة جديدة للخطوط العريضة في أعقاب المناقشات التي جرت مع قيادة حركة حماس في الأسابيع الأخيرة".
كما أوضح التقرير أن الهدف من المسودة هو "تهدئة مخاوف نتنياهو من تفكك حكومته في حال تحرك نحو التوصل إلى اتفاق في غزة".
وبعد الإنذار الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، والذي هدد فيه حماس بأنه إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين بحلول موعد أدائه اليمين الدستورية، "فسيكون هناك جحيم في الشرق الأوسط".
وأبلغ مسؤولون كبار في مصر المسؤولين في إدارة بايدن ومساعدي ترامب أن "الضغط المفرط على حماس قد يتسبب في انفجار الاتصالات الخاصة بالصفقة".
وأضافت التقرير أن "القاهرة لديها مؤشرات قوية تشير إلى جدية حماس في التوصل إلى اتفاق".
وأفادت التقارير الأخيرة أن حماس لديها رغبة في إنهاء الحرب و مهتمة بالتوصل إلى اتفاق ، كما أن كبار مسؤولي حماس وفتح اجتمعوا في القاهرة في الأيام الماضية لصياغة الخطوط العريضة لليوم التالي لإنهاء الحرب.
وبحسب التقارير، فإن حماس مستعدة للتحلي بالمرونة تجاه المطالب التي أرادتها الحركة في البداية، سواء بسبب مقتل يحيى السنوار، أو أيضًا بعد وقف إطلاق النار في لبنان.
وعقد وفدا المنظمتين في الأيام الأخيرة اجتماعات في القاهرة بشأن الاقتراح المصري بتشكيل لجنة إدارة غزة. وبحسب التقارير العربية، فقد تم إحراز تقدم كبير خلال المناقشات، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية.
وتنص المسودة المكونة من صفحتين على أن اللجنة التنفيذية ستكون في الواقع الحكومة الفلسطينية ذات السلطة وستدير جميع مجالات الحياة - بما في ذلك الصحة والتعليم والزراعة وغيرها. وستكون اللجنة مسؤولة أيضًا عن إعادة إعمار غزة بعد الحرب وستعمل تحت إشراف رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.
كما تنص الوثيقة على ستة مبادئ للجنة، بما في ذلك "الحفاظ على الوحدة الإقليمية للدولة الفلسطينية المحتلة داخل حدود 67"، كما هو مكتوب في نفس المسودة. هذا بالإضافة إلى التواصل المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية ولجنة إدارة قطاع غزة.
وبحسب الوثيقة، ستتكون اللجنة من مسؤولين فلسطينيين مستقلين ومهنيين للقيام بمهامها. وستواصل الهيئة نشاطها لحين إجراء انتخابات عامة أو صيغة أخرى في إطار توافق واسع. ومكتوب أيضًا أن اللجنة ستتألف من 10 إلى 15 عضوًا.
وورد أيضًا أنه وفقًا للوثيقة، سيتم تشغيل معبر رفح وفقًا لاتفاقية عام 2005، أي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وبالتنسيق مع إسرائيل.
وينص المشروع على إنشاء "صندوق وطني" لإعادة تأهيل قطاع غزة تشرف عليه الدول المانحة وتشارك فيه وزارة المالية الفلسطينية. وهذه الدول هي 16 دولة بقيادة النرويج وبرعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتضم اللجنة مصر وإسرائيل وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية وتونس.
0 تعليق