أعلن البنك المركزي الليبي، إنه من المقرر وضع خطة مالية تهدف إلى سحب العملة المحلية المتواجدة في الأسواق، وحل محلها عملة جديدة مع بداية عام 2025، وتأتي هذه الخطوة من أجل مواجهة أزمة شح السيولة النقدية في المصارف.

ليبيا تعلن بدأ سحب عملتها من السوق

وذكر البيان الصادر عن المركز أن:" الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة والتي تضمن حلحلة مشكلة شح السيولة النقدية في المصارف، ستبدأ بشكل تدريجي وجذري ابتداء من شهر يناير2025".

وأضاف البنك المركزي الليبي أن:"المصرف تعاقد على طباعة 30 مليار دينار لضخِّها في القطاع المصرفي واحلالها بدل العملة القديمة التي سيتم سحبُها بشكل سلس وفق مخطط زمني".

في معظم المدن الليبية، يشبه سحب الأموال مسارًا مليئًا بالعقبات حيث ينتظر المئات، غالبًا لساعات، خارج البنوك الخاضعة لحراسة مشددة للحصول على دور لسحب النقود. ويتم تحديد السحب من نوافذ البنوك بـ 1000 دينار (206 دولارات) في كل مرة، وإلى جانب نقص النقد، يعني أن الموظفين المدنيين الذين يشكلون الجزء الأكبر من السكان العاملين في ليبيا غالبًا ما يتلقون رواتبهم متأخرة.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ عام 2011، وهي مقسمة حاليًا بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس وإدارة منافسة في الشرق يدعمها الجنرال خليفة حفتر.

أزمة الصرافات في ليببا

وفي مصراتة، وهي مدينة ساحلية رئيسية ومركز تجاري على بعد حوالي 200 كيلومتر (120 ميلاً) من طرابلس، يتزايد عدد السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة الذين يسجلون للحصول على بطاقات مصرفية. هناك عدد قليل من أجهزة الصراف الآلي والعديد من البائعين لا يقبلون مدفوعات البطاقات لأنهم غير مجهزين بمحطات دفع.

كما تسبب الاضطراب السياسي في ليبيا في حدوث تأثير جانبي غريب آخر وهو طباعة العديد من الأوراق النقدية من فئة 50 دينار. فمنذ عام 2014، أصبحت المؤسسات الليبية محاصرة بين المعسكرين المتنافسين على السلطة في الدولة الغنية بالنفط، ولم يكن بنكها المركزي استثناءً.

فحتى العام الماضي، كان منقسماً إلى قسمين، مع مقر معترف به دولياً في العاصمة وآخر في الشرق، حيث كان كل منهما يطبع الأوراق النقدية بتوقيع محافظيه.

وفي عام 2012، تم طرح أوراق نقدية جديدة من فئة 50 ديناراً، وهي أكبر فئة متاحة، للتداول لتسهيل الحياة على المستهلكين الذين غالباً ما يقومون بدفعات نقدية بالآلاف، ولكن في أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي سحب هذه الأوراق النقدية من التداول بسبب انتشار الأوراق النقدية المزيفة.