- في المدرج هبة بريس ـ. الرباط

أصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغًا عبر مكتبه السياسي اليوم الأربعاء 4 دجنبر 2024، عبر فيه عن تفاؤله في البداية بتصريحات وخطوات تشاورية سابقة كانت قد أعطت الأمل في صياغة قانون متقدم للإضراب يتناسب مع العصر الحالي ويتماشى مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأفاد الحزب في بلاغه أنه لاحظ خلال جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية المخصصة لدراسة التعديلات على مشروع القانون، تراجعًا واضحًا من الحكومة في تبني مقاربة ديمقراطية واجتماعية حقيقية كما كان يطمح الحزب، ليتم استبدالها بمقاربة “تضييقية ومحافظة بشكل عام”. ورغم تسجيله لبعض الجوانب الإيجابية في المشروع، أكد الحزب أن هذه الإيجابيات لا تواكب تطلعاته الجوهرية.

نتيجة لذلك، قرر الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية رفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معربًا عن أمله في أن تعود الحكومة إلى اعتماد مقاربة سياسية وحقوقية أكثر تقدمًا، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب أو خلال مناقشة المشروع في غرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت بالأغلبية، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس حتى صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وقد حظي المشروع بموافقة 22 نائبًا، بينما عارضه 7 نواب، دون أن يمتنع أي نائب عن التصويت.