وقع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وهنري أوكيلو وزير العلاقات الدولية لأوغندا، إعلانا مشتركا حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز المصالح المتبادلة والمصالح الأفريقية المشتركة، في ختام جولة المشاورات السياسية التي عقدت بين مصر وأوغندا على المستوى الوزاري يوم الأربعاء.

واتفق الجانبان على أهمية تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية في كلا البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما بناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية بشكل عام وبناء القدرات، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي.

كما أكد الجانبان في الإعلان المشترك على التمسك بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

واتفقا على التشاور بشكل منتظم بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق من أجل المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات.

وفي أعقاب تسليم رسالة خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس لى الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني، الرئيس الأوغندي من قبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمدينة عنتيبي - أوغندا، تقرر أن يجري البلدان مشاورات على مستوى وزاري بشأن قضايا ثنائية ومتعددة الأطراف.

وبدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ترأس سام تشبتوريس، وزير المياه والبيئة الأوغندي وأورييم هنري أوكيلو وزير الدولة للشؤون الدولية الأوغندي، وفداً رفيع المستوى، خلال الزيارة مصر في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتناول الجانبان التقدم المحرز في العلاقات الثنائية واستعرضا التطورات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبيهما والمصالح الأفريقية المشتركة.

وفي هذا الصدد، ناقشا الوضع الراهن في شرق أفريقيا بما في ذلك منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع وسبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكدا التزامهما بمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال، بما يتماشى مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

• بنود الاتفاق

ولتعزيز الروابط التاريخية والأبدية بين مصر وأوغندا، اتفق الطرفان، خلال الإعلان المشترك، على ما يلي:

- تعزيز المشاورات المنتظمة وتبادل الزيارات على مختلف المستويات بين الوزارات ذات الصلة في كلا البلدين.

- تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، بالتعاون مع من بين جهات أخرى، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز الدولي المصري لحل النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية المصري والكليات الدبلوماسية والدفاع الوطني الأوغندية.

- التعاون في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، بما في ذلك السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة.

- تعزيز التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل وتحقيق أجندة ۲۰٦٣ وأجندة ۲۰۳۰ للتنمية.

- تعزيز برامج ومشاريع التعاون في مجالات البنية التحتية، والري والزراعة والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات والتعدين والبناء، والأدوية، والإمدادات الطبية، وإدارة المياه.

وفي هذا الصدد أكدت مصر استعدادها لتوجيه المزيد من الاستثمارات والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أوغندا، فضلاً عن ممرات التنمية الإقليمية.

- كما نص الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية من خلال تبادل زيارات الأعمال وعروض الاستثمار.

- وكذلك، التشاور بانتظام بشأن مياه النيل للوصول إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي وأفضل الممارسات.

- وبحسب الاتفاق، بناءً على النموذج الناجح لمشروع سد أوين ومشروع مكافحة النباتات المائية، تعهدت مصر بدعم المشاريع التنموية في أوغندا وفقاً لأولويات أوغندا الوطنية.

- كذلك عقد الجولة الثانية من المشاورات بين البلدين في كمبالا خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ والجلسة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا.