حذرت دائرة القضاء أبوظبي، من مخاطر الآثار النفسية والاجتماعية للابتزاز الإلكتروني، التي تتضمن العزلة والقلق والتوتر والإحباط، إضافة إلى الميل للانتحار، مشيرة إلى أن عقوبة الابتزاز تصل إلى السجن 10 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم، فيما أكد أطباء أن الابتزاز الإلكتروني له تأثير كبير في الصحة العامة للأفراد المستهدفين.

وتفصيلاً، أفادت دائرة القضاء أبوظبي، رداً على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، بأن المادة (42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وتشدد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

أوضحت الدائرة ضمن إرشاداتها لـ«التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني» عبر منصاتها الرقمية، أنه في بعض الأحيان نلاحظ أن شخصيات من حولنا، صارت تميل للعزلة، وعليها علامات القلق والتوتر، وتبتعد عمن حولها ولا تشارك مجتمعها، وبعضهم يرفض البدء في علاقات اجتماعية جديدة، ويظهر عليه الشعور بالألم، الذي قد يكون مرتبطاً بحادث أو موقف تعرض له، ما يجعله يشعر بالإحباط، وتظهر عليه علامات الغضب والرغبة في الانتقام، وآخر من الممكن أن يميل للانتحار، لافتة إلى أن هذه العلامات تُعد أهم علامات الآثار النفسية للتعرض للابتزاز الإلكتروني.

وأشارت الدائرة إلى أهمية استيعاب أن الابتزاز مخالف لقيمنا وأخلاقنا الاجتماعية، ويعد نوعاً من الاعتداء على الحرية الشخصية، وعلى سمعة وشرف وكرامة وسلامة الضحية، وبالتالي يهدد العلاقات الاجتماعية، ويتسبب في انهيارها، مشددة على أن الابتزاز الإلكتروني جريمة خطرة تجب مواجهتها وتجنبها باتباع أساليب الحماية والوقاية، والحذر من مرتكبيها عبر مختلف المنصات على الإنترنت.

ولفتت الدائرة إلى أنها أطلقت أخيراً حملة توعوية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، من خلال مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية (مسؤولية) بهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحملة، مستمرة حتى نهاية نوفمبر الجاري، وتهدف إلى التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف، وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات، مع التركيز على توعية أولياء الأمور بأهمية متابعة أبنائهم لحمايتهم من جرائم الابتزاز، حتى لا يكونوا ضحايا أو متهمين.

فيما أجمع أطباء من تخصصات مختلفة، على أن الابتزاز الإلكتروني، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية، حيث يسفر التعرّض المستمر للتهديدات والضغوط النفسية إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، وضغوط نفسية تؤثر في الصحة النفسية والعقلية، كما لها تأثير في النوم وجودة الحياة اليومية، واضطرابات في التركيز والأداء العقلي وارتفاع مستويات الإجهاد النفسي، وزيادة في مشكلات الصحة الجسدية نتيجة للتأثير السلبي في النظام العصبي والهرموني، مؤكدين أن للابتزاز الإلكتروني تأثيراً كبيراً في الصحة العامة للأفراد المستهدفين.

وأوضح أخصائي الطب النفسي، الدكتور أحمد السيد، أن الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يلحق أثراً عميقاً في العلاقات الاجتماعية، حيث يتسبب في انهيار الثقة بين الأفراد، ويولّد جواً من التوتر وعدم اليقين، وتأثيره يمتد إلى التفاعلات الاجتماعية، حيث يمكن أن يتسبب في انعزال الشخص، وتجنب المشاركة في الأنشطة الاجتماعية على المدى الطويل، كما يكون له تأثير كبير في العلاقات الشخصية والثقافة المؤسسية، خاصة في السياق العملي.

وقالت اختصاصية أمراض النساء، الدكتورة مي محمد: «النساء من أكثر الفئات عرضة للابتزاز الإلكتروني الذي يضر بصحتهن النفسية، عبر زيادة مستويات التوتر والقلق، ما يؤدي إلى تأثير سلبي في الحالة المزاجية وجودة النوم، كما يمكن أيضاً أن يؤدي الابتزاز إلى انخراطهن في عزلة اجتماعية، وتجنب أي فعاليات، ما يؤثر سلباً في الحياة اليومية والعلاقات الشخصية، ويتطلب التعامل مع هذا التأثير السلبي دعماً نفسياً وأسرياً لمساعدة الضحية».

فيما أشارت أخصائية طب الأسرة، آية حميد، إلى أن الابتزاز الإلكتروني يؤثر سلباً في الثقة والسلامة الشخصية للأفراد المستهدفين، ويخلق شعوراً بالقلق والتوتر، بسبب التهديدات والضغوط الناتجة عن المطالبات، ويزيد من الشعور بعدم الأمان والخوف من كشف معلومات شخصية أو حساسة، ويؤدي إلى انخراط الفرد في دائرة من الشك والتسبب في انعزال اجتماعي، وانخراط محدود في الأنشطة الرقمية، ما يؤثر في السلامة الشخصية والثقة الشخصية للفرد المستهدف.

استخدام آمن للإنترنت

أكد خبير تقنية المعلومات، المهندس أحمد عبدالناصر، أن جريمة الابتزاز الإلكتروني ولدت من رحم التقنية المعاصرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمواجهة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، إلا أن هذه الظاهرة الإجرامية، في تزايد على مستوى العالم، حيث تطور العصابات الإجرامية وسائلها، ما يضاعف من أعداد ضحاياها، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، بالاستخدام الآمن لوسائل التقنية الحديثة، والجوانب القانونية المترتبة على إساءة استخدامها.

الدكتورة مي محمد:

النساء من أكثر الفئات عرضة للابتزاز الإلكتروني الذي يضر بصحتهن النفسية، ويؤدي إلى انخراطهن في عزلة اجتماعية.