ماذا يعنى إلغاء الإجازات الرسمية للجمارك واستمرار العمل أيام العطلات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تُعدّ تلك الخطوة الجديدة من قبل الحكومة المصرية تجسيدًا لالتزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتجديد نشاط تجارتها الخارجية بصورة متميزة،يهدف الكتاب الدوري الصادر في 20 نوفمبر 2025 عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى تحسين بيئة الأعمال والمنافسة، والتي تمثل نقطة انطلاق لنجاح أكبر للأسواق المصرية،يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تشغيل جميع الجهات المعنية طوال الأسبوع، مما يتيح الفرصة لتحسين الأداء التجاري بصورة متواصلة.

تفاصيل القرار الحكومي بشأن تشغيل المنافذ الجمركية

تضمن القرار الحكومي تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك في الموانئ بشكل يومي، بما في ذلك العطلات الرسمية وأيام الإجازات، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة السادسة من ديسمبر 2025،تعتبر هذه الحركة المبادرة الأولى من نوعها في مصر، حيث يأمل المسؤولون في تحقيق نتائج إيجابية تتماشى مع متطلبات السوق،من خلال هذه الجرأة في التنفيذ، يمكن للمستثمرين والمستوردين الحصول على خدمات أسرع وأكثر فاعلية في مجال التجارة.

أهداف قرار الجمارك بمنع الإجازات بجميع المنافذ

  1. تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية و تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
  2. توفير السلع بأسعار مناسبة عبر ضمان وصول المنتجات للمواطنين بسرعة وكفاءة.
  3. تحسين البيئة الاستثمارية عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل في السوق المصري.
  4. تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال رفع تصنيف مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.

الرؤية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاقتصادية

يمثل هذا القرار جزءًا من الرؤية الطموحة للحكومة المصرية في تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، يهدف لتعزيز حركة التجارة مع الدول المختلفة،بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على استيعاب مشروعات تجارية جديدة، مما يعزز من حجم التجارة الخارجية ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ملحوظ.

بهذا الشكل، يسعى هذا القرار لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وأداء متميز في الأسواق العالمية، مما يعكس جهود الحكومة المستمرة لتحسين الوضع الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للتجار والمستثمرين، بما يحقق رؤى التنمية المستدامة ويدعم النمو الشامل،وبالتالي، ستلعب هذه الإجراءات دورًا مهمًا في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التجارة والاستثمار على مستوى المنطقة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق