قالت منظمة العفو الدولية إن هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في القطاع خلال حربها مع حركة حماس، قائلة إنها سعت إلى تدمير الفلسطينيين عمدا من خلال شن هجمات مميتة وهدم البنية التحتية الحيوية ومنع إيصال الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته اليوم الخميس في الشرق الأوسط إنه لا يمكن تبرير مثل هذه الأعمال بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب، أو بوجود مسلحين في المناطق المدنية.

وأضافت أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لإسرائيل يمكن أن يكونوا متواطئين في الإبادة الجماعية، ودعتهم إلى وقف شحنات الأسلحة، قائلة: "يجب أن تكون النتائج التي توصلنا إليها بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية".

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في التقرير إنه يجب أن النتائج التي خلصت إليها المنظمة بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي "هذه إبادة جماعية. يجب أن يتوقف هذا الآن".

وترفض إسرائيل رفضا قاطعا اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضدها باعتبارها معاداة للسامية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: " أصدرت منظمة العفو الدولية البائسة والمتعصبة مجددا تقريرا ملفقا كاذبا تماما وقائما على أكاذيب".

ويضيف تقرير منظمة العفو الدولية صوتا مؤثرا إلى قائمة متزايدة من الجهات التي اتهمت إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما يضعها إلى جانب عدد من أكثر النزاعات دموية في الـ80 عاما الماضية، مثل كمبوديا والسودان ورواندا.

وجاءت هذه الاتهامات في الغالب من منظمات حقوقية وحلفاء للفلسطينيين. لكن في الشهر الماضي، دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأفعال الإسرائيلية تشكل إبادة جماعية، واتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وتقول إسرائيل إنها في حالة حرب مع حماس، وليس مع شعب غزة. كما أن الحلفاء الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، رفضوا أيضا اتهامات الإبادة الجماعية، لكن منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1951 من خلال أفعال تهدف إلى تدمير السكان الفلسطينيين في غزة جسديا من خلال تعريضهم لـ"موت بطيء ومحسوب".

وقالت المنظمة إنها حللت النمط العام لسلوك إسرائيل في غزة بين 7 أكتوبر 2023 ومطلع يوليو. وأشارت إلى أنه لا توجد عتبة معينة للضحايا لإثبات جريمة الإبادة الجماعية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها أعمال تهدف إلى تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية بشكل كلي أو جزئي.