تأتي اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد كجزء من جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية،وذلك في إطار توجيهات الحكومة المصرية التي تهدف إلى دعم الشركات والمشغلين الاقتصاديين من خلال تقديم حوافز إضافية لتسهيل عملياتهم التجارية،ومن خلال هذا البرنامج، يتم منح الشركات المعتمدة مزايا متعددة تعزز من قدرتها في الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي و تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

توقيع الاتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وقع شريف الكيلاني نائب وزير المالية والمشرف على رئاسة مصلحة الجمارك اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك،تأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة تنفيذية تستهدف التعاون مع تكتلات اقتصادية هامة،حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة خطوة بارزة نحو تحسين العلاقات التجارية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول.

مميزات الاتفاقية وتأثيرها على التجارة

تساهم الاتفاقية في تسهيل حركة التجارة بين البلدين، لما تضمنه من تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات الجمركية،من المتوقع أن تنعكس هذه الإيجابيات على المشغلين الاقتصاديين، حيث ستحصل الشركات المعتمدة بموجب هذه الاتفاقية على مزايا مثل الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم الجمركية،هذه الحوافز ستشجع الشركات على استثماراتها وتوسيع عملياتها التجارية في الأسواق الإقليمية والدولية.

خطط مستقبلية للتوسع في توقيع الاتفاقيات

تجري مصلحة الجمارك المصرية حاليًا دراسة توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع دول أخرى، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاقية أخرى مع جمارك البحرين قريبًا،هذه الخطط تهدف إلى تحقيق المزيد من المزايا لأعضاء البرنامج من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع دول جديدة، مما يزيد من الفرص الاستثمارية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين.

تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي

تعتبر اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين،الخبراء يتوقعون أن تسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كلا البلدين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة،حيث أن تسهيل التجارة والمزايا المعطاة لشركات المشغلين الاقتصاديين المعتمدين يمثلان عوامل محورية لدفع عجلة الاقتصاد وتحفيز النشاط التجاري.