تسعى الحكومة دائمًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا،في هذا السياق، أُعلنت عدة معايير جديدة تحدد الفئات المستحقة للدعم الحكومي، مع تطبيق هذه المعايير ابتداءً من بداية الشهر الحالي،يأتي هذا القرار كجزء من خطة شاملة لتحسين توزيع الموارد، وذلك لتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة، بما يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.

الخطوات التي اتخذتها الحكومة تأتي ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى تطوير آليات الدعم وضمان استفادة الفئات المستحقة بشكل فعّال، مما يؤكد على حرص الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها،تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق مزيد من العدالة في توزيع الموارد، وتجنب الاستفادة غير العادلة من الدعم الحكومي.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة

تتضمن المعايير التي وضعتها الحكومة لتحديد الفئات غير المستحقة للدعم الحكومي مجموعة من الشروط الموضوعية التي تعكس مستوى الدخل والقدرة الشرائية،ومن أبرز هذه المعايير

1. امتلاك سيارة حديثة
   • إذا كان موديل السيارة 2017 أو أحدث.
2. ارتفاع مصاريف التعليم
   • الأسر التي تتجاوز مصاريف مدارس أبنائها السنوية مبلغ 50 ألف جنيه.
3. ارتفاع الدخل الشهري
   • الأشخاص الذين يحصلون على دخل شهري يفوق 24 ألف جنيه.

وقف صرف التموين والخبز المدعم

وفقًا للإجراءات الجديدة، فقد قررت الوزارة وقف صرف التموين والخبز المدعم لبعض الفئات غير المستحقة،يُعتبر هذا التغيير نقطة تحول مهمة في السياسات الحكومية، حيث لم يكن يتم وقف الدعم بشكل كامل في السابق، بل كان يُكتفى باستبعاد بعض الفئات،يُشكل هذا التحول تأثيرًا كبيرًا على الأسر التي تم استبعادها ويدل على الاتجاه نحو مزيد من العدالة في توزيع الدعم.

تفاصيل الفئات المستبعدة من الدعم

كشف مصدر مسؤول في وزارة التموين عن أن وقف صرف الدعم يستهدف الأسر التي تم استبعادها بناءً على معايير تم تطبيقها منذ عام 2019،تشمل هذه المعايير

• استهلاك الكهرباء
  • إذا تجاوز استهلاك الأسرة 1000 كيلووات شهريًا.
• امتلاك السيارات
  • الأسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات، أو سيارة فارهة موديلها أحدث من 2013.
• القيمة المضافة والممتلكات
  • الأسر التي تمتلك ممتلكات تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه، أو حيازات زراعية تتجاوز 15 فدانًا.
• مصادر الدخل المرتفعة
  • الأسر التي تحقق دخلاً من الاستيراد أو التصدير بقيمة تتجاوز 100 ألف جنيه.
  • الأسر التي تتقاضى رواتب حكومية تزيد عن 15 ألف جنيه شهريًا.
  • أصحاب المهن الرفيعة أو الدخول غير الواضحة المصدر.
• مصاريف التعليم
  • الأسر التي تنفق أكثر من 50 ألف جنيه سنويًا على تعليم أبنائها.

أهداف تطبيق هذه الإجراءات

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها

1. تعزيز العدالة الاجتماعية
   • ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين.
2. ترشيد استهلاك الموارد
   • توجيه الموارد المحدودة إلى الشرائح الأكثر حاجة للدعم.
3. تحقيق كفاءة في نظام الدعم
   • تقليل الهدر وضمان استفادة الشرائح المستهدفة بشكل أفضل.

رسائل الوزارة للمواطنين

أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وأكدت على استمرارها في تطوير أنظمة الدعم لتكون أكثر فعالية،كما دعت الوزارة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الخطوات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.