قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن التعليم هو رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة، وقد أحسن السادة الزملاء صنعًا، من خلال طلبات المناقشة التي نحن بصددها، بطرحهم هذا الملف البالغ الخطورة والأهمية والذي يحدد إلى درجة كبيرة مستقبل المشروع الوطني العملاق للتنمية والتحديث الذي يقوده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف  والذي يشارك في الجلسة للرد علي تلك الطلبات.

وأشارت وكيلة المجلس الي إن جودة التعليم وضمان تماشي مستوى مخرجاته مع المطلوب لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتنموية يحتاج الى رؤية متكاملة ومشروع شامل، يضع نصب عينيه مستقبل مؤسسات التعليم المصري لعشرات السنوات القادمة. لهذا أرى أن الأمر لم يعد يجدي معه قرارات تتعاطى مع ما يُستجد وتكون مجرد رد فعل واستجابة للأحداث، واتصور انه ثمة ضرورة قصوى لتحديد ملامح مشروع وطني متكامل يأخذ في حسبانه كافة جوانب العملية التعليمية ويحدد بدقة كيفية الإحاطة بكل ما تطرحه من تحديات.

وأضافت فوزي قائلة أن الوزارة بذلت جهدا كبيرا مع بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط المدرسي سواء في مضمون العملية التعليمية او في بعض الجوانب المتعلقة بأعداد الطلاب والفصول والتوقيتات والزي المدرسي والدروس الخصوصية وغيرها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذه بالشكل الذي يمكنه أن يمثل دفعة حقيقية على طريق تحقيق جودة التعليم.

وقالت وكيلة المجلس إنه في هذا الصدد فقد جاءت قرارات الوزارة بتخفيض عدد من المواد الدراسية في بعض صفوف التعليم الثانوي، فضلا عن خروج بعض المواد من حساب المجموع وغيرها من التغييرات الجوهرية في المناهج التعليمية، جاءت لتطرح تساؤلًا مشروعًا حول الفلسفة والآلية التي تم بناء عليها إتخاذ هذه القرارات، وذلك لضمان أن مخرجات العملية التعليمية تظل على المستوى اللائق حسب المعايير العالمية، فضلًا عن تحقيقها لما هو معروف من أن التعليم أداة اساسية للارتقاء بالإنسان وتطوير وعيه وبناء شخصيته، كما أن التغييرات في هذا الشأن يجب ان تجسد مستهدفات مبادرة السيد الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنساني المصري.