ارتفعت عملة "بتكوين" فوق مستوي الـ  100 ألف دولار للمرة الأولى، مع رهان المستثمرين على دعم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب للعملات المشفرة.

ومنذ انتهاء الانتخابات الأمريكية وفوز دونالد ترمب، ارتفع سعر بتكوين بأكثر من 40 % فيما تراجعت أسعار الذهب والنفط، مقابل قوة الدولار، ونجحت أسواق العملات المشفرة في جذب المستثمرين الراغبين في المخاطرة، والمتفائلين بأن إدارة "ترامب" ستكون أكثر ودا.

فيما تخطط السيناتور الجمهورية، "سينثيا لوميس"، لتقديم مشروع قانون لتدشين مخزون البيتكوين الاستراتيجي المقترح من قبل الرئيس "دونالد ترامب" دون إضافة إلى العجز الحكومي، عن طريق بيع بعض ذهب الاحتياطي الفيدرالي حيث يدعو مشروع القانون واشنطن إلى شراء مليون بيتكوين، وهو ما يمثل ما يقرب من 5% من العملات المشفرة الموجودة، وستكلف المشتريات حوالي 90 مليار دولار بأسعار السوق الحالية، وربما تزيد حال تمرير مشروع القانون وتهافت المستثمرين على الشراء.

وفقا للمشروع سيتم الاحتفاظ بالعملة المشفرة لمدة لا تقل عن 20 عاما، ومع الفوز التاريخي للحزب الجمهوري وقدرة "ترامب" على تنفيذ أجندته السياسية في خفض الضرائب وتقليص الإجراءات التنظيمية فتحت شهية المستثمرين نحو المخاطرة في الأصول الافتراضية، كالبيتكوين والسندات الأمريكية، على حساب الأصول الآمنة، مثل الذهب.

وتعهد ترمب بجعل أمريكا "القوة العظمى للبتكوين في العالم" وترأس قبل أشهر مؤتمر للعملات المشفرة في ناشفيل، متعهدا بإنشاء "مخزون استراتيجي وطني من البتكوين"، قائلا: "إذا كانت العملات المشفرة ستحدد المستقبل، فأنا أريد أن يتم تعدينها وسكها وصنعها في الولايات المتحدة"  ثم أطلق شركة خاصة للعملات المشفرة.

وتبرعت صناعة العملات المشفرة بـ 131 مليون دولار لدعم ترامب والحزب الجمهوري المرشحين في الانتخابات الأمريكية، وبعد فوزه رشح ترمب المدافع عن العملات المشفرة بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصة، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للسوق، كما رشح هوارد لوتنيك لإدارة وزارة التجارة وإيلون ماسك لرئاسة جهود خفض التكاليف التي أطلق عليها "وزارة كفاءة الحكومة" وكلهم يشجعون العملات المشفرة

وجذبت الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر في العملة المشفرة المليارات منذ حصولها على موافقة الجهات التنظيمية في يناير وزادت الأرباح منذ فوز ترمب، فقد بلغت 4.4 مليار دولار منذ بداية شهر نوفمبر.

من جهة أخري، أثارت الأزمة السياسية في فرنسا قلقا متزايدا بشأن مستقبل اقتصاد البلاد، ما أدى إلى تراجع قيمة اليورو خلال التعاملات المبكرة الخميس وسجل اليورو 1.052175 دولار، قريبا من أدنى مستوى له في عامين عند 1.03315 دولار، حيث أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة أمس الأربعاء، ما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية.

فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" في وقت لاحق من اليوم وسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع والتوترات في الشرق الأوسط وزادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.43 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2% مسجلة 68.70 دولار للبرميل وتراجع الخامان القياسيان بنحو 2% أمس الأربعاء ومن المرجح أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل بدءا من يناير حينما يجتمع عبر الإنترنت لتقديم دعم إضافي لسوق النفط، ويهدف "أوبك +"، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.