سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على توثيق منظمة العفو الدولية في تقريرها ما وصفته بأنها "أبواب الجحيم والدمار" التي فتحها الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، إذ قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في القطاع، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدًا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي، على مدى شهور، ظلّت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقًا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أنَّ قصدها هو تدميرهم المادي".

وأضافت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن"، مشيرة إلى أنه "يجب على الدول التي تواصل توريد الأسلحة لإسرائيل في هذا الوقت أن تدرك أنها تخل بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، وأنها عرضة لأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية، ويجب أن تتحرك فورًا جميع الدول التي تمتلك نفوذًا على إسرائيل، وخاصة أهم الدول التي تزودها بالأسلحة، من أجل إنهاء الفظائع التي ترتكبها ضد الفلسطينيين".

وقالت أنياس كالامار: "لقد أظهرت أبحاثنا أن إسرائيل استمرت لعدة أشهر في ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية، وهي تدرك تمامًا ما تلحقه بالفلسطينيين في قطاع غزة من أضرار لا يمكن جبرها، وقد تمادت في ذلك ضاربة عرض الحائط بما لا حصر له من التحذيرات بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية، وبالقرارات الملزمة قانونًا من محكمة العدل الدولية التي تأمرها باتخاذ تدابير فورية لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين".

كما صرحت قائلة: "إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق القائم من قبل الذي ارتكبت فيه هذه الأفعال، من التجريد من الممتلكات،  والاحتلال العسكري غير المشروع، نجد أنفسنا أمام استنتاج واحد منطقي لا مفر منه، وهو أن قصد إسرائيل هو التدمير المادي للفلسطينيين في قطاع غزة، سواء كان ذلك بالتوازي مع هدفها العسكري المتمثل في تدمير حماس أم باعتباره وسيلة لتحقيق هذا الهدف".

يأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد معاينة دقيقة للأوضاع في قطاع غزة على مدى التسعة أشهر التي انقضت بين 7 أكتوبر 2023م وأوائل يوليو 2024م، وبعد إجراء مقابلات مع 212 شخصًا، من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون وأفراد من السلطات المحلية في قطاع غزة وعاملون في مجال الرعاية الصحية، كما أجرت أبحاثًا ميدانية وعكفت على تحليل مجموعة واسعة من الأدلة المرئية والرقمية، بما فيها صور الأقمار الصناعية، علاوة على تحليل تصريحات كبار المسؤولين في حكومة الاحـ.تلال والمسؤولين العسكريين والهيئات الرسمية في الكيان المحتل.