يعد برنامج الأطروحات الحكومية من أهم البرامج التي تتبناها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ولتنشيط سوق المال.

وتؤكد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي الجاري 2024/2024، استهداف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية،  ومن أهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها،وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب خطة التنيمة، يستهدف البرنامج طرح 32 شركة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، وذلك على مدار عام كامل يبدأمن الربع الأول من العام الحالي 2023 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ومن الجهات التي كانت علي أجندة البرنامج للطرح خلال العام الحالي - وفقا لتقرير الخطة، (بنك القاهرة، المصرف المتحد، البنك العربي الأفريقي الدولي، شركة مصر للتأمين، الله للإسكان والتعمير، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، مصر لأعمال الإسمنت المسلح، شركة حلوان للأسمدة الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، شركة "صافي" لتعبئة المياه الشركات المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين النصر للتعدين ..... إلخ) .

وجدير بالذكر أن تنوّع القطاعات المطروحة من شأنه جذب عديد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مُستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة مما يُؤدّي إلى تعميق واتساع السوق وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وبالتالي توفير السيولة التي تُدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حاله تغطيه الطرح بالعملة الأجنبية.