قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الضمان لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان حقوق ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.

وأشار الشهابى إلى مشروع القانون، حيث يتبنى نهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار في الإنسان وتحسين مؤشرات التنمية، مضيفا أن هذا النهج يُلزم الأسر المستفيدة بالالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل والأطفال، إضافةً إلى ضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات ، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

وأردف رئيس حزب الجيل أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ينصُّ على نوعين من المساعدات النقدية، النوع الاول يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، منوها بأن القانون أسند ، لرئيس الوزراء إصدار قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

واعتبر الشهابي أن القانون يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدى وذلك بتحويل الدعم النقدى "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج صدر به قرار وزارى إلى حق ينظمه الدستور تطبيقا لنص المادتين 8 و 17 من الدستور وبهذا يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، مثمنا هذا الهدف واعتباره بمثابة تقنين الحماية الدستورية للفئات الأكثر احتياجا والمسنين والأيتام والعوانس وكذلك ذوى الاعاقة.

وأشار إلى أن إصدار القانون يعد تشريع غير مسبوق، لم يصدر فى أيا من الجمهوريات السابقة ليكون هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للأكثر احتياجا فى الجمهورية الجديدة، مشددا أنه لا علاقة بين قضية تحويل الدعم العينى الذى يصرف للأسر المصرية بموحب بطاقات التموين إلى دعم نقدى وبين مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى الذى وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وانتهى من مناقشة 20 مادة منه.

ولفت إلى أن دعم البطاقات التموينية يتبع وزارة التموين فى حين أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى يتبع وزارة الضمان الاجتماعى، منوها بأن رئيس الحكومة أحال قضية تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى إلى الحوار الوطنى والذى لم يناقشها بعد على مائدته.