بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في عصر التكنولوجيا الحديثة، يعتبر التحول الرقمي أحد أبرز الاتجاهات التي يجب على الدول تبنيها لتعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات المالية،في هذا السياق، أصدرت السلطات المصرية تراخيص وموافقات لعدد من البنوك المحلية، مما يؤهلها لتبني خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية،تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستخدام الفعال للخدمات المالية الإلكترونية في مصر وبالتالي دعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على المعاملات النقدية التقليدية.

تطبيق خدمة استقبال التحويلات الخارجية

تشكل هذه الخدمة تطورًا ملحوظًا في كيفية استقبال التحويلات المالية دوليًا، حيث تتيح للعملاء الفرصة لتحويل أموالهم من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع،وبالتالي، يتم تلبية احتياجات العملاء بشكل فوري وفي أي وقت، مما يعكس مرونة كبيرة في النظام المالي الحالي،تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة في يونيو الماضي، حيث تم بدء العمل مع المراسلين للبنوك وشركات الصرافة العاملة خارج البلاد،مما يساعد في إنشاء بنية تحتية قوية ومرنة تؤمن تقديم الخدمة بشكل يتماشى مع تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية

من المتوقع أن تسهم هذه الخدمة الجديدة في تعزيز اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في مختلف معاملاتهم اليومية،التمويل الرقمي يساعد على تسريع العمليات وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية مما يحافظ على سلاسة الحركة الاقتصادية،تعتبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في مارس 2025، من أبرز مشروعات تطوير البنية التحتية للنظم المالية في مصر،وهذه المنظومة توفر بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية وتسمح بإجراء التحويلات بشكل سريع وفوري، مما يظهر الفوائد الكبيرة لهذه المبادرات في تعزيز النظام المالي.

الإحصائيات المتوقعة ل النشاط المالي

تشير التوقعات إلى أن عدد العملاء المسجلين على تطبيق “إنستا باي” قد وصل إلى أكثر من 11.5 مليون عميل، مع توقعات ب قيمة المعاملات عبر “المدفوعات اللحظية” لتتجاوز 2.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2025،هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات المالية الجديدة وسعي الحكومة لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية،تعد هذه النجاحات علامة واضحة على تطور النظام المالي المصري ودعمه لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية الاقتصادية.

ختامًا، يمكن القول إن الاعتماد المتزايد على الخدمات المالية الرقمية وتطبيقاتها يمثل خطوة استراتيجية لمصر نحو تحسين الكفاءة المالية وضمان التحرك السريع في السوق،إن تقديم خدمات الحوالات الخارجية عبر شبكة المدفوعات اللحظية ليس مجرد تحديث تقني، بل هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى الانتقال إلى نموذج اقتصادي أحدث وأكثر فعالية، يلبى احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق