في الآونة الأخيرة، جرى تداول عدد كبير من المنشورات والشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي من جانب المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية،وقد أعرب العديد من هؤلاء المواطنين عن استغرابهم الشديد من القرار الذي اتخذته الجهات المعنية بوقف بطاقاتهم التموينية في شهر ديسمبر 2025،كما تم الإبلاغ عن حذف بعض الأفراد من الأسر المدعومة، دون توضيحات كافية حول الأسباب المؤدية لهذه الإجراءات.

وقف البطاقات التموينية رسمياً

كشفت مصادر مسؤولة من داخل وزارة التموين عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إيقاف البطاقات التموينية لعدد من المستفيدين،حيث أوضحت المصادر أن الوزارة اتخذت هذا القرار بالتعاون مع وزارة الكهرباء كجزء من الجهود الحكومية لمكافحة سرقة الكهرباء وتعزيز ممارسات الاستهلاك القانوني للطاقة،وتستهدف الوزارة بذلك تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتقديمه فقط لمن هم مستحقون بالفعل.

سبب إيقاف البطاقات التموينية لآلاف المواطنين

في وقت سابق، أوقفت وزارة التموين الدعم عن آلاف المواطنين المستفيدين بسبب تسجيل عدد منهم في حالات سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى أولئك الذين يستهلكون الكهرباء وفق نظام “الممارسة”،ولم يكن هذا الإجراء مفاجئًا، إذ شهد الشهر الماضي إصدار قرار من قبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعودة تفعيل تلك البطاقات لأولئك الذين تم إيقاف دعمهم بسبب نظام “الممارسة”،غير أنه وللأسف، تفاجأ العديد من المواطنين في ديسمبر الجاري بعودة إيقاف البطاقات وعدم وجود أي تفسير واضح له.

سبب إيقاف البطاقات التموينية لشهر ديسمبر 2025

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك أسبابًا مباشرة لاستمرار إيقاف البطاقات التموينية لبعض المواطنين،حيث ترجع الأسباب إلى وجود ممارسات غير مقننة تتعلق باستهلاك الكهرباء، خاصة بالنسبة لأولئك الذين سجلوا في نظام “الممارسة”،وهذا أدى، بشكل صارم، إلى تعليق صرف المقررات التموينية لهم، مما أثار العديد من التساؤلات والقلق بين الأسر المستحقة للدعم.

أسباب أخرى لإيقاف بطاقات التموين

من الضروري الإشارة إلى أن وزارة التموين تتعهد بالالتزام بتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع،لهذا الغرض، اتخذت الوزارة عدة إجراءات صارمة، من ضمنها إيقاف الدعم عن الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق،وتشمل هذه الحالات الأفراد الذين يمتلكون سيارات فارهة موديل حديث (أحدث من عام 2017)، الأسر التي تتجاوز مصاريفها الدراسية في المدارس الخاصة الـ 50 ألف جنيه سنوياً، الأفراد الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يتجاوز 24 ألف جنيه، وأيضًا أولئك الذين لم يحصلوا على عداد كهرباء من النوع الكودي.

تحرك البرلمان بعد إيقاف البطاقات

على خلفية الشكاوى المستمرة التي تلقاها مجلس النواب بشأن إيقاف البطاقات التموينية، ناقشت لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان هذه القضية في آخر اجتماع لها،وفي هذا السياق، أكد النائب “طلعت السويدي” أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بوقف الدعم عن المواطنين الذين يثبت تورطهم في سرقة الكهرباء،وأشار إلى أن الدعم يمكن استعادته في حال قيام المواطن بتركيب عداد كودي أو في حال تسجيلهم في نظام “الممارسة” مع شركات توزيع الكهرباء.

ختاماً، إن إيقاف البطاقات التموينية للمستفيدين كان نتيجة إجراءات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستهلاك القانوني للطاقة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً،يظهر هذا التطور أهمية التعاون بين الوزارات والتأكد من تحقيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي،على الجميع إدراك أن تنفيذ هذه السياسات يدعو إلى مزيد من الشفافية والتواصل الفعال مع المواطنين لتفادي أي لبس أو ارتباك في تطبيق تلك القرارات.