شهدت مصر منذ 2014 اهتمامًا كبيرًا بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، حيث أسست منظومة متكاملة ترتكز قاعدتها على (ضمان تحقيق العدل والمساواة في توفير الاحتياجات الأساسية للجميع دون تمييز مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية)، بدءًا من حق الإنسان في الأمن والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وحق الإنسان في الحياة والهواء النظيف.

ووفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تمركزت الفئات الضعيفة في مقدمة قائمة الأولويات، حيث تنفرد مصر بكونها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم ورعاية المسنين.

وفي هذا السياق استحدثت الدولة أساليب اتسمت بالاستدامة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية حيث تم الاستهداف الجغرافي للفقر عن طريق إطلاق حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية مدعمة بأطر تشريعية قوية، فمثلًا بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهريًا لكل أسرة، بالإضافة إلى أن كل من يستفيد من برنامج تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، وله الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الأسر البسيطة على تحسين جودة حياتهم. وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

أيضًا تم التعامل مع 20 ألف طفل من أطفال الشوارع منذ انطلاق البرنامج منتصف عام 2016، وتفعيل دور المرأة والشباب في التعاطي مع قضايا المجتمع والمشاركة بفاعلية بشكل عام، وشباب جمعية الهلال الأحمر المصري بشكل خاص لخدمة المجتمع في مواجهة تداعيات فيروس “كورونا المستجد” والتوترات العالمية.

ووفقا للرؤية المصرية فإن الأسر الأولى بالرعاية هي الأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تجعلها غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء، السكن، التعليم، والرعاية الصحية وتشمل الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، والأسر التي تضم أيتامًا أو أطفالًا بلا معيل، والأسر التي تعولها سيدات أو أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى كبار السن غير القادرين على العمل، وأخيرا الأسر التي تعتمد على دخل محدود أو غير مستقر.