إيمانويل ماكرون يستعد لتعيين رئيس وزراء جديد، لكن مهمته لا تبدو يسيرة في ظل برلمان متشرذم، يتحد فيه اليسار واليمين المتطرف ضده.

والمطلوب حاليا من الرئيس الفرنسي البحث عن مرشح يمكنه تأمين موافقة الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان، فما هي خياراته المتاحة؟

يحاول ماكرون العثور على شخص يحل محل ميشيل بارنييه، الذي خسر تصويتًا بحجب الثقة أمس الأربعاء، وسيحتاج رئيس الوزراء القادم إلى دعم 288 نائبًا للنجاة من تصويت آخر بحجب الثقة، لكنه قد يحكم بأغلبية بسيطة لمشاريع القوانين.

ويبدو ماكرون في وضع صعب لإنهاء الفوضى التي تعيشها البلاد والتي يقول منافسوه وبعض حلفائه إنها من صنعه، وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.

وفي حين استغرق تعيين بارنييه شهرين، فإن الوقت ضيق أمام ماكرون الذي يتعين عليه اختيار رئيس وزراء جديد في أسرع وقت، حتى لا يخاطر بالظهور بمظهر ضعيف.

كما أن توتر الأسواق المالية يتزايد بسبب أزمة الميزانية التي يحل الموعد النهائي لإقرارها في نهاية العام، وقد يؤدي الجمود إلى زيادة المطالبات باستقالة ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قبل نهاية ولايته عام 2027.

وإذا لم يتمكن البرلمان والحكومة من الوفاء بالموعد النهائي الدستوري لتمرير الميزانية، وهو السيناريو الذي شهدته فرنسا مرتين فقط في تاريخها الحديث، فقد يكون هناك حاجة إلى إصلاحات مؤقتة، مثل اعتماد قانون الطوارئ والتدابير التنفيذية لتجديد قواعد الضرائب والإنفاق من العام السابق.

وسيكون السيناريو الأسوأ هو الفشل غير المسبوق في سن ميزانية عام 2025 بمجرد تشكيل حكومة جديدة في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما اعتبره خبير القانون الدستوري دينيس بارانجر أنه "المكان الذي ندخل فيه إلى منطقة مجهولة".

أسماء واحتمالات

تشمل الأسماء المتداولة في وسائل الإعلام الفرنسية، وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة سيباستيان ليكورنو وفرانسوا بايرو، وهو حليف آخر لماكرون ووسطي مخضرم.

إضافة إلى رئيس الوزراء الاشترامي السابق برنارد كازنوف، كما يظل خيار الحكومة التكنوقراطية التي يديرها موظف مدني أو شخصية غير سياسية احتمالا قائما.

ودعا البعض ماكرون، إلى اتباع نهج مختلف لاختيار رئيس الوزراء القادم، واقترحوا أن يتفاوض النواب بدلاً من ذلك على أحد أشكال ميثاق عدم الاعتداء لتحديد بعض السياسات المركزية التي يجب متابعتها مقابل اتفاق على عدم إسقاط الحكومة.

وقال بوريس فالو، رئيس المجموعة الاشتراكية في الجمعية الوطنية، إنه سيكون منفتحًا على مثل هذه المبادرة، دون توضيح ما إذا كانت المجموعة ستنفصل تمامًا عن حلفائها الحاليين من اليسار الراديكالي ممن يعارضون أي تعاون مع ماكرون.

ودعا غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق الذي يرأس حزب التجمع من أجل الجمهورية الوسطي، إلى تحالف مماثل يضم اليسار المعتدل واليمين المعتدل.

وقال إن هذا التحالف "سيخرجنا جميعا من الموقف الذي تصبح فيه الحكومة رهينة لمارين لوبان"، لكنه اعترف بأنه لا يعرف ما إذا كان ذلك الخيار ممكنا.

3 استراتيجيات

وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن ماكرون أمامه 3 استراتيجيات لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

- مرشح من ائتلافه الحالي

في خيار مفاجئ، قد يرشح ماكرون شخصا يحظى بقبول ائتلافه الحالي الذي يمثل أقلية برلمانية، حتى أنه قد يختار ميشال بارنييه مرة أخرى رغم أن هذا الأمر قد يمثل استفزازا واضحا.

وقد يكون لهذا النهج ميزة وهي أن يكون المرشح لديه بالفعل تصريح أمني لكونه عضوا في مجلس الوزراء المستقيل، لكن نجاحه يعتمد على موافقة حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان والذي يمثل أقصى اليمين.

- مرشح يدعمه اليسار

خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في يوليو/تموز الماضي، تجمعت أحزاب اليسار ضمن تحالف باسم "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد وبالتالي ترى هذه الأحزاب أن دعمها لأي رئيس وزراء يجب أن يكون الاعتبار الأساسي.

لكن ماكرون قد يجد صعوبة في تحديد مرشح يلبي متطلباته وفي الوقت نفسه يلبي متطلبات حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي بزعامة جان لوك ميلانشون الذي يشكل العنصر الأكبر في تحالف الجبهة الشعبية الجديدة.

وقال ميلانشون إن الحزب سيصوت "بالطبع" ضد أي رئيس وزراء لا يأتي من صفوفه.

- تقسيم اليسار

رغم أن الأحزاب اليسارية منضوية تحت راية واحدة، إلا أنها ليست ملزمة بالبقاء تحتها، وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر يانيك جادوت إن الأحزاب اليسارية لم تعد لديها "نفس الاستراتيجية" مثل حزب فرنسا الأبية، الذي يريد استقالة ماكرون واقترح تشكيل كتلة وسطية جديدة.

من جانبه، قال سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع المنتهية ولايته، والذي طُرح اسمه كرئيس وزراء جديد محتمل: "نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لفصل الاشتراكيين عن فرنسا الأبية".

وفي هذه الحالة سيكون هناك أغلبية أصغر لكنها ربما تكون أكثر قابلية للتطبيق، غير أن نجاح الأمر يعتمد على انضمام حزب الجمهوريين اليميني وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل نقطة خلاف مع اليسار.