تشهد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام وهيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالشيوخ، يوم الأحد المقبل، استكمال مناقشة الاقتراح برغبة من النائب إيهاب أبو كليلة بشأن “إصدار نشرات توعية للمصريين المسافرين للخارج حول الاشتراطات اللازمة للسفر سواء للسياحة أو العمل أو العلاج”.

«قصر السكاكيني والمتحف الأثنوجرافي» بمناقشات ثقافة الشيوخ الأحد المقبل

كما تناقش ثقافة الشيوخ الاقتراحين المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن “تطوير قصر السكاكيني”، وترميم وتطوير المتحف الانثوجرافي بشارع القصر العيني: سياحة التاريخ والجغرافيا"، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وعلى صعيد آخر عرض النائب ايهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، طلبه أمام الجلسة العامة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

صناديق الاستثمار العقاري

وأشار النائب إلى أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية.

الاستثمارات في سوق العقاري المصري

ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.