تتواصل في عدن الفعاليات المصاحبة للحملة العالمية الـ16 يوما المناهضة للعنف ضد المرأة، وتتخللها احتفالات عديدة منها القمة النسوية.

وتزامن انعقاد القمة مع اليوم العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة 25 نوفمبر، واليوم العالمي لذوي الإعاقة 3 ديسمبر، واليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، والتي تتضمنها حملة الـ16 يوما.

وتنظم القمة النسوية مؤسسة وجود للأمن الإنساني، بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، تحت شعار “قوتنا.. نضالنا.. جهودنا”، وبرعاية رسمية من مؤسسات الدولة والحكومة اليمنية.

ويشارك في القمة قيادات نسائية محلية من مختلف أنحاء اليمن، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ودبلوماسيين، ونشطاء المجتمع المدني في البلاد.

قمة من أجل السلام

القائمون على تنظيم القمة، تحدثوا كثيرا عن توظيف القمة في الدعوة للسلام وتعزيز دور المراة في هذا المجال، من خلال إشراك النساء في صناعة القرار، والمساهمة في تجاوز تبعات الحرب في اليمن وتأثيرها على المرأة.

رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، ومنسقة القمة النسوية، مها عوض، أكدت هذه الأهداف التي تبنتها القمة، وقالت لـ"العين الإخبارية" إن انعقاد القمة في مدينة عدن، يعكس التزام المرأة اليمنية بالسلام، وحاجتها إليه.

وأضافت عوض أن القمة تعكس أيضًا أهمية قيام المرأة اليمنية بدورها المناط بها في مسار النضال الوطني لتحقيق السلام والمساواة والتنمية، بما يخدم المرأة المستفيدة هي في المقام الأول من كل ذلك.

وأشارت إلى أن القمة النسوية السابعة تمثل منصة حيوية لتوحيد جهود النساء، والتركيز على أهمية دورهنّ في مواجهة الأزمات، كما تسعى القمة إلى وضع معالجات جذرية لأبرز القضايا التي يعاني منها المواطنون والمواطنات في عموم البلاد.

ودعت عوض كل الأطراف السياسية والحزبية في اليمن إلى العمل مع النساء لتعزيز السلام والتنمية، باعتبار النساء شريكات أساسيات في صنع مستقبل مستقر للبلاد.

قضايا مهمة

وعلى مدى يومين، تناولت جلسات القمة النسوية في نسختها السابعة العديد من المحاور، ذات العلاقة بالقضايا المهمة المتصلة بواقع المرأة اليمنية، وتأثيرات الحرب الحوثية في اليمن على النساء.

وطالبت القمة بضرورة إشراك المرأة سياسا، وأن يكون لها دور بارز في صناعة القرار السياسي والعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، من خلال المشاركة في أي مفاوضات قادمة، بحسب ما أفادت به رئيسة القمة، مها عوض.

وأضافت: "خصصت القمة جلسات لحوار السلام، تطرقت إلى جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والملف السياسي وعملية السلام في اليمن، والدور الرقابي للبرلمان، وأثر تعطيل جلسات البرلمان على حقوق الانسان عامة والنساء خاصة".

كما بحثت القمة قضية العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، إضافه إلى ملف انتهاكات حقوق الإنسان، ومستويات العنف ضد النساء العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

كما تناولت محاور خاصة بالعدالة المناخية والنوع الاجتماعي، وورش عمل لمناقشة قضايا المحاكاة في مجال الملف الاقتصادي، وفتح الطرقات وحماية المدنيين، وقضية المحتجزات والمحتجزين خارج القانون، بالإضافة إلى أطر حماية الفضاء المدني، ودور حلفاء السلام النسوي في اليمن وملف إعادة الإعمار.