كشف مصدر حكومي في بوركينا فاسو، أن النظام يرغب في إعادة فرض عقوبة الإعدام مرة أخرى، بعد أن ألغتها الدولة الواقعة في غرب أفريقيا عام 2018.

وتم تنفيذ آخر عملية إعدام في بوركينا فاسو في 19 سبتمبر 1988، وأسفرت عمليات الإعدام الأخيرة في البلاد عن مقتل أربعة زعماء متهمين بمحاولة للإطاحة بالرئيس بليز كومباوري، وهم وزير الدفاع جان بابتيست بوكاري لينجاني ووزير الترويج الاقتصادي هنري زونجو ورجلين مجهولين، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المصدر، إن إعادة فرض عقوبة الإعدام على قانون العقوبات "قيد النظر"، وأضاف "الأمر متروك للحكومة لمناقشته ثم تقديم الاقتراح إلى الجمعية التشريعية الانتقالية لاعتماده".

ومن جهته قال وزير العدل رودريج بايالا الجمعة، إن "مسألة عقوبة الإعدام التي تجري مناقشتها ستُنفذ في مشروع قانون العقوبات".

وقال بايالا أيضًا إنه قد يكون هناك المزيد من التعديلات على القانون الجنائي لمتابعة الرؤية والمبادئ التوجيهية التي قدمها رئيس الدولة إبراهيم تراوري وفقا لوصفه، الذي استولى على السلطة في سبتمبر 2022.

وأقرت حكومة تراوري مشروع قانون هذا الشهر، تضمن خططًا لحظر المثلية الجنسية.

وكشفت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، عن تضاعف عمليات الإعدام، وقالت :"تضاعفت عمليات الإعدام المسجلة أكثر من ثلاثة أضعاف وزادت أحكام الإعدام المسجلة بشكل كبير بنسبة 66٪".

وعلى العكس من ذلك، ألغت أربع وعشرون دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عقوبة الإعدام لجميع الجرائم بينما ألغتها دولتان إضافيتان للجرائم العادية فقط".

وقالت المنظمة في بيانها "إن كينيا وزيمبابوي لديهما حاليا مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، في حين بدأت جامبيا، عملية تعديل دستوري من شأنها، إلغاء عقوبة الإعدام بشكل فعال".