أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أهمية دور الإسهامات المحددة وطنيًا في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2030 وما بعده، مؤكدة ضرورة زيادة الاستثمارات.

وفي تقرير صادر على هامش انطلاق قمة المناخ كوب 29، اليوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني، سلّطت الوكالة الضوء على الحاجة الملحّة لتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا، لتعكس الطموح اللازم لتحقيق أهداف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

وبينما قدّمت البلدان التزامات سياسية ضخمة، فإن الفجوة بين التعهدات والخطط الوطنية الفعلية واسعة، فالعديد من البلدان قد يحقق فقط نصف النمو المطلوب في تركيبات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وفق التقرير الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويتجلى هذا النقص في الجنوب العالمي، حيث تعوق الاستثمارات المحدودة في مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية الجهود المبذولة نحو انتقال عادل للطاقة.

ومع استعداد البلدان للجولة المقبلة من الإسهامات المحددة وطنيًا في 2025، يجب أن تتماشى خطط البلدان المناخية مع إستراتيجيات الطاقة الوطنية وأهداف الحياد الكربوني، وسيكون التعاون الدولي ضروريًا لجمع الأموال اللازمة للانتقال العادل للطاقة، خاصة في الدول النامية.

تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يتطلب قرارات حاسمة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) خلال قمة كوب 29 ضرورة الالتزام بأهداف الطاقة المتجددة لعام 2030؛ تجنبًا لاستمرار اتّساع فجوة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، حتى مع تنفيذ جميع التعهدات المناخية المعلنة حتى الآن.

ووفقًا لتوقعات الوكالة، فإن الالتزامات الوطنية الحالية لن تكون كافية لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحدّ من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للوكالة فرانشيسكو لا كاميرا إلى أن الإسهامات المحددة وطنيًا تمثّل الفرصة الأخيرة للدول خلال العقد الجاري لتعزيز مستوى طموحاتها المناخية.

وأكد أن تحديد هدف كمي جديد لتمويل المناخ خلال كوب 29 سيدعم الانتقال العادل للطاقة، ويعزّز الاستثمارات في الجنوب العالمي.

ويرى تقرير آيرينا أن التعهدات الحالية للدول يمكن أن تحدّ من الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة بنسبة 3% فقط بحلول عام 2030، و51% بحلول عام 2050.

سد فجوة الاستثمارات

دعت آيرينا إلى تحديثات عاجلة للإسهامات المحددة وطنيًا، مع ضرورة تضافر الجهود لسدّ فجوة الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ووفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة من التقرير، هناك ضرورة لزيادة استثمارات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وحلول كفاءة الطاقة بإجمالي يُقدَّر بنحو 31.5 تريليون دولار خلال عامي 2024 و2030، فضلًا عن أهمية التوزيع الجغرافي العادل لهذه الاستثمارات وعدم تركُّزها في الدول المتقدمة فقط.

وفضلًا عن التحديات المالية والجغرافية، ما يزال الوقود الأحفوري يهيمن على أكثر من 70% من مزيج الطاقة في أكبر اقتصادات العالم الأكثر إطلاقًا للانبعاثات الكربونية.

وحثّت آيرينا دول مجموعة الـ20 على اتخاذ إجراءات جريئة من خلال مضاعفة قدرة توليد الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، لتصل إلى 9 آلاف و400 غيغاواط، وتعزيز هذه القدرات 7 أضعاف بحلول 2050، لتبلغ 24 ألفًا و900 غيغاواط، مقارنة بمستويات عام 2023.

ووفقًا لسيناريو آيرينا الخاص بوقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، ستمثّل حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء 68% بحلول عام 2030، مع ارتفاعها إلى 91% بحلول عام 2050.

وسيتطلب هذا التحول تراجع حصة الوقود الأحفوري، الذي يمثّل -حاليًا- 61% في مزيج الكهرباء، إلى 24% بحلول عام 2030، و4% بحلول عام 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأكد تقرير آيرينا ضرورة تطوير شبكات كهرباء قوية وأكثر مرونة، بدعم من حلول تخزين الكهرباء، وإدارة الجانب المتعلق بالطلب، فضلًا عن إستراتيجيات وتقنيات ربط القطاعات.

تحقيق أهداف 2030

في عام 2023، شهدت الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نموًا غير مسبوق، ما يشير إلى إمكانات المصادر النظيفة لتحقيق أهداف 2030، ودفع التحول إلى عالم منخفض الكربون.

ومع ذلك، ما تزال أهداف 2030 لمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة، تتطلب تسريع وتيرة التركيبات السنوية، لتبلغ 1044 غيغاواط من أجل تحقيق المستهدف البالغ 11.2 تيراواط بحلول 2030، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وبينما يكتسب تبني الطاقة المتجددة زخمًا، فإن التقدم في كفاءة الطاقة يتخلّف عن الركب، حيث يتطلب هدف مضاعفة كفاءة الطاقة استثمارات ضخمة وتعزيز خطوات الكهربة عبر القطاعات المختلفة، مثل النقل والمباني والصناعة.

ويحدد مسار إزالة الكربون التابع لـ"آيرينا" مسارًا مجديًا من الناحية التقنية والاقتصادية، مؤكدًا مجموعةً من الإستراتيجيات، منها كهربة قطاعات الاستهلاك النهائي وتوسيع نطاق توليد الكهرباء المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة واعتماد الهيدروجين النظيف، إلى جانب تطوير تقنيات احتجاز الكربون.

ولجعل هذا التحول حقيقة واقعة، فإن الدعم السياسي والاستثمارات الضخمة والالتزام الجماعي من الحكومات والصناعات بات أمرًا حاسمًا، وسيكون مفتاح هذه الخطوة التغلب على الحواجز الهيكلية والتنظيمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..