في تصريح أثار جدلاً واسعاً، كشف الرئيس السابق لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي، يورام كوهين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب منه مراقبة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية خلال اجتماع حساس في عام 2011، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويسلط هذا التصريح الضوء على المزاعم السابقة حول محاولة نتنياهو تعزيز الرقابة على قيادات الدفاع في سياق دراسة إسرائيل لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

طلب مثير للجدل

وفي مقابلة مع هيئة البث العام الإسرائيلية «كان»، أكد كوهين أن نتنياهو كان قلقاً من تسريب معلومات تتعلق بخطة سرية للغاية، ما دفعه إلى طلب استخدام أدوات المراقبة التابعة لـ«الشاباك» لتعقّب كل من كان على علم بالموضوع.

ووفق كوهين، قال نتنياهو صراحة: «إذا سرّب أحدهم الأمر، سنحدد من هو، ونتعامل معه».

وأشارت التقارير السابقة إلى أن طلب المراقبة شمل شخصيات بارزة، مثل رئيس الأركان آنذاك بيني غانتس، ورئيس الموساد تمير باردو. وعلى الرغم من نفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة، فإنه لم ينكر طلب الرقابة، ما يُثير تساؤلات حول استخدام أدوات الأمن القومي في قضايا داخلية.

من جهته، ردّ غانتس، الذي شغل منصب رئيس الأركان بين عامي 2011 و2015، على تصريحات كوهين، مذكّراً بتجربته مع نتنياهو. وقال: «كان دائماً مريباً ومتوجساً، حتى عندما قدمت إليه خططاً تشغيلية ناضجة». وأضاف: «إن نتنياهو استخدم أدوات مخصصة لأعدائنا ضد رؤساء الأجهزة الأمنية».

ردود متباينة

في المقابل، وصف مكتب نتنياهو تصريحات كوهين بأنها محاولة لخلق قضية ملفقة، مؤكداً أن رئيس الوزراء تصرّف وفق القانون لحماية أسرار الدولة. وشدد البيان أيضاً على أن «التهديد الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية يأتي من محاولات انقلاب سياسي عبر تحقيقات غير مبررة».

في سياق حديثه، اتهم كوهين نتنياهو بإلحاق ضرر كبير بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى هجماته المتكررة على المحكمة العليا والمدعي العام، وذلك في ظل محاكمته الجارية بتهم فساد.

هذا التصعيد يضيف مزيداً من التعقيد للمشهد السياسي الإسرائيلي؛ حيث تتداخل قضايا الأمن القومي مع النزاعات السياسية الداخلية، ما يترك عدداً من الأسئلة المفتوحة حول إدارة الدولة في ظل القيادة الحالية.