أعلن عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال الاجتماع السابع للجنة التكامل الاقتصادي لعام 2024، أن دولة الإمارات تحتضن حالياً أكثر من 1.5 مليون رخصة تجارية.

وشدد على أهمية الإنجاز الذي يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وتشجيع الاستثمار، وتنويع الاقتصاد.

استعرض الاجتماع آخر المستجدات في تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.