هبة بريس – محمد زريوح

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس إيداع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، إلى جانب شريكها المقاول ومساعده، سجن بوركايز بفاس، بعد الاشتباه في تورطهم بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله لتحصيل منافع شخصية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”هبة بريس” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مستمرة في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء تقنيين بمديرية التعليم بالناظور، كانوا مكلفين بتتبع مشاريع “وهمية” تم التلاعب في صفقاتها بشكل غير قانوني لصالح مقاولة يديرها المقاول المتورط.

وقد كشفت التحقيقات عن تورط جهات أخرى من مكاتب دراسات ومقاولين سبق لهم التعامل مع المديرية خلال فترة تولي الموقوفة مسؤوليتها. كما تمت معاينة عدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور لرصد حجم التزوير الذي شاب الوثائق المتعلقة بالصفقات.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الموقوفة استغلت منصبها للتلاعب بسندات الطلب، حيث استفادت من عمولات ومنافع شخصية، بينما كان شريكها ومساعده يديران عمليات تزوير وثائق الصفقات.

وخلال عمليات التفتيش، تم حجز معدات رقمية وآلات طباعة تُستخدم في التزوير، بالإضافة إلى وثائق قيد التحقيق لمعرفة مصدرها.

القضية التي تُشرف عليها النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بفاس تُعد من أبرز الملفات التي كشفتها معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما يعكس الجهود المتواصلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام.