ماذا تعني عودة دونالد ترامب بالنسبة لحرب الرقائق العالمية؟.. بالطبع هناك حالة من القلق والترقب تنتاب هذه الصناعة الدقيقة.

يمكن الاستدلال على ما تحمله الأيام المقبلة من منافسة في هذا القطاع. بالنظر لما ركزت عليه إدارة ترامب الأولى للولايات المتحدة من المنافسة التكنولوجية مع الصين.

وما لحق ذلك من تمديد بايدن لسياسات حقبة ترامب فيما يتصل بالرسوم الجمركية والإعانات وضوابط التصدير.

والآن يعود ترامب في الوقت الذي يركز فيه الذكاء الاصطناعي الطلب على قوة الحوسبة، الأمر الذي يضع صناعة الرقائق في حالة من الترقب.

وتقول صحيفة فايننشال تايمز، إنه بالنسبة لصناعة الرقائق، فإن التأثير الفوري الذي سيُطالها بعد بداية ولاية ترامب الثانية، سيكون عبر سياسة الرسوم الجمركية.

فقد دفعت ولاية ترامب الأولى القطاع نحو إعادة هيكلة سلسلة التوريد المكلفة، مع تحول تجميع الإلكترونيات من الصين إلى المكسيك وجنوب شرق آسيا.

ومن المؤكد أن المزيد من الرسوم الجمركية على الصين آتية، ولكن بعض دول جنوب شرق آسيا التي دفعت صادراتها من الإلكترونيات إلى تحقيق فوائض تجارية أعلى مع الولايات المتحدة هي أيضا في مرمى النيران.

ومع ذلك، لا تعارض كل شركة رقائق أمريكية كل أنواع التعريفات الجمركية، ولحماية قطاعات الصناعة المتأثرة بالمنافسين الصينيين المدعومين بشدة من دولتهم، تستكشف واشنطن الرسوم الجمركية على المكونات، أي فرض ضرائب على الواردات ليس على أساس موقع التجميع النهائي ولكن على المكونات الداخلية.

وعلى سبيل المثال، حتى الوقت الراهن، يدفع الجهاز الذي تم تجميعه في فيتنام والذي يحتوي على شرائح صينية معدل التعريفة الجمركية لفيتنام، وليس الصين.

وسيختلف الأمر في المستقبل بعد أن يستهدف نظام التعريفة الجمركية القائم على المكونات الشرائح الصينية، بغض النظر عن مكان التجميع النهائي للأجهزة.

وستتناسب مثل هذه السياسة مع رغبة ترامب في معالجة الإعانات الصينية بتكلفة أكثر محدودية للشركات والمستهلكين من التعريفات الجمركية واسعة النطاق.

وكانت قد شهدت ضوابط التصدير على الشركات الأمريكية التي تشحن شرائح الذكاء الاصطناعي وأدوات تصنيع الرقائق إلى الصين توسعًا آخر من بايدن لسياسة بدأها ترامب.

وكان ترامب هو أول من استهدف هواوي بهذه الضوابط، ومنذ ذلك الحين، خفضت إدارة بايدن الصادرات إلى أكثر من مائة شركة تقول إنها تابعة لشركة هواوي.

كما سبق وأن عمل ترامب مع الحكومة الهولندية لحظر مبيعات آلات الطباعة الحجرية المتطورة إلى الصين، ووسع بايدن هذه القيود.

أشار الجمهوريون في الكونغرس إلى العديد من الثغرات في ضوابط التصدير الحالية التي قد تسعى الإدارة الجديدة إلى سدها.

ولكن ماذا عن التصنيع المحلي في الولايات المتحدة؟، إن رحيل الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بات جيلسنجر مؤخراً يؤكد التحديات التي تواجهها الشركة، التي تشكل جوهر استراتيجية بايدن في مجال الرقائق الإلكترونية، على الرغم من التفاوض على مليارات الدولارات في هيئة منح بموجب قانون الرقائق الإلكترونية لعام 2022.

وفي حملته الانتخابية، اقترح ترامب أنه بدلاً من دعم شركات الرقائق، قد تفعل التعريفات الجمركية المزيد لتشجيع الإنتاج المحلي.

لكن فرض التعريفات الجمركية على شركاء مثل تايوان، التي ارتفعت صادراتها إلى الولايات المتحدة بفضل إنفيديا، من شأنه أن يلحق الضرر بوادي السيليكون أيضًا.

وسبق أن تم الإعلان عن استثمار في ولاية أريزونا من قبل شركة تصنيع الرقائق الرائدة في تايوان، TSMC، من قبل إدارة ترامب الأولى، وليس من الصعب أن نتخيل جولة أخرى من الاستثمارات لتعزيز أمن سلسلة التوريد.

وقد انتعشت الشركات من إنفيديا إلى تي إس إم سي بفضل الاستثمارات في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ويقول مستشارو ترامب إنهم يريدون تسريع بناء مراكز البيانات من خلال تبسيط التصاريح وتشجيع إنتاج الكهرباء.

ويشير وجود إيلون ماسك في الدائرة الداخلية لترامب، الذي تدير شركته إكس إيه آي واحدة من أكبر مجموعات شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم، إلا أن الذكاء الاصطناعي سيكون محور الاهتمام.

وتعج واشنطن بالأفكار لتسريع الذكاء الاصطناعي، من إعادة تقسيم الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية لبناء مراكز البيانات إلى إنشاء "مشروع مانهاتن" للذكاء الاصطناعي.

وإذا كانت إدارة ترامب الجديدة تريد إعادة ضبط سياسة الرقائق لتحقيق هذه الأفكار، وإذا كانت تريد نتائج مرئية في غضون أربع سنوات، فمن الأفضل أن تبدأ قريبًا.