لا يخفى التوتر في العلاقة بين وادي السليكون والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

إذ يلقي المنظمون في بروكسل باللوم على شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية في كل شيء، بدءاً من معاناة الشركات الناشئة الأوروبية إلى الاكتئاب بين المراهقين. 

ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست تشكو شركات التكنولوجيا الأمريكية من استهدافها من قِبَل الأوروبيين الغيورين.

والآن، بعد سنوات من العداوة، أصبح من الممكن تحقيق انفراجة. ففي الأول من ديسمبر/كانون الأول تولت مفوضية جديدة مهامها.

المفوضية السابقة

كانت المفوضية السابقة تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية بطرق مختلفة. فقد منعت عمليات الاستحواذ التي رأت أنها معادية للمنافسة، مثل محاولة أمازون شراء آي روبوت، وهي شركة تصنع المكانس الكهربائية الآلية. 

كما قدمت مجموعة من القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وقانون الأسواق الرقمية، لمنع شركات التكنولوجيا من المنافسة بشكل غير عادل، وقانون الذكاء الاصطناعي، لتنظيم استخدام التكنولوجيا الناشئة ويمكن فرض غرامات على منتهكي القواعد، والتي قد تصل في حالة قانون الأسواق الرقمية إلى عُشر أو أكثر من الإيرادات العالمية للشركة.

وتساءل تقرير الإيكونوميست عما إذا كان من الممكن أن تفعل المفوضية الجديدة نفس الشيء؟ فقد تم تعيين الفنلندية هينا فيركونين مسؤولة عن التكنولوجيا.

ويقول أفراد فريقها إنهم يتوقعون الاستمرارية، رغم أن التركيز قد يتحول من كتابة قوانين جديدة إلى إنفاذ القوانين القائمة.

ويبدو أن كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى لا يزال يحظى بشعبية بين الناخبين.

ولكن الظروف المتغيرة قد تتطلب نهجاً جديداً. ويتمثل أحد الفروق في أن النمو الاقتصادي عاد إلى التركيز. ففي العام الماضي طلبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية العائدة، من ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، كتابة تقرير عن تراجع القدرة التنافسية للقارة. 

دونالد ترامب

لكن الأمر الأكثر أهمية هو إعادة انتخاب دونالد ترامب، والذي قد يحد من مدى قدرة المفوضية على ضرب شركات التكنولوجيا الأمريكية. فقد شاركت إدارة بايدن الحذر الذي أبداه البيروقراطيون الأوروبيون تجاه عمالقة وادي السيليكون، مما جعل من السهل على الاتحاد الأوروبي أن تضرب شركات التكنولوجيا بالغرامات والتحقيقات. 

لكن القيام بذلك في عهد ترامب سيكون أكثر صعوبة، وقد يؤدي إلى الانتقام. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ورد أن تيم كوك، رئيس شركة أبل، اتصل بترامب واشتكى من غرامات الاتحاد الأوروبي، ورد ترامب بأنه لن يسمح لأوروبا "باستغلال شركاتنا". 

وخلال فترة ولايته الأولى، كان ترامب سريعًا في اقتراح التعريفات الجمركية على السلع الفرنسية، من حقائب اليد إلى الشمبانيا، ردًا على ضريبة جديدة مقترحة على الخدمات الرقمية، قبل الاتفاق على هدنة.

وقد يثبت ترامب أنه أكثر عدوانية هذه المرة. وقد تكون إحدى نقاط الاشتعال هو التحقيق الذي أجرته المفوضية في موقع شركة إكس وهو موقع للتواصل الاجتماعي يديره إيلون ماسك، وهو الآن صديق للرئيس المنتخب. 

ويُزعم التحقيق أن موقع إكس فشل في الامتثال لعدد من القواعد مثل توفير الوصول إلى البيانات للباحثين. وربما يتم اتخاذ القرار في العام الجديد وقد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 6% من عائدات الشركة العالمية. 

لكن مع ذلك، قد ينتهي الأمر بالمفوضية الجديدة إلى أن تكون أكثر لطفاً مع شركات التكنولوجيا العملاقة في أمريكا.